تتجاوز تريليون جنيه.. أملاك الأوقاف تُغازل شراكة القطاع الخاص

وجّه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بإجراء حصر شامل لأملاك هيئة الأوقاف والفرص الاستثمارية المتاحة من قبل الهيئة، تمهيدًا لطرحها على القطاع الخاص، في خطوة أثارت العديد من التساؤلات بشأن حجم هذه الأملاك وكيفية استغلالها على نحو يعود بالنفع على المجتمع.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، أن الحكومة لديها توجه لحث جميع الجهات التابعة لها على حسن استغلال الأصول وإفساح المجال لمزيد من الشراكات من القطاع الخاص، وفي هذا الإطار تأتي توجيهات رئيس الوزراء بحصر أملاك هيئة الأوقاف. 

أملاك ضخمة 

وأضاف بدرة، لـ"تليجراف مصر"، أن هيئة الأوقاف لديها أملاك قيمتها تتجاوز التريليون جنيه، وهذه الأملاك تتوزع داخل وخارج مصر، وبالطبع خارطة هذه الأملاك تنطوي على فرص استثمارية قد يتم استغلالها، عن طريق الشراكة مع أحد المستثمرين أو عن طريق الطرح في البورصة أو الدخول في شراكات متعددة مع القطاع الخاص.

وقدرّت هيئة الأوقاف في 2018، كامل أملاك الوقف التابعة لها في محافظات الجمهورية، بقرابة 1.37 تريليون جنيه، فيما تقدر موازنة الهيئة للعام المالي الجديد إيراداتها بقرابة 2.3 مليار جنيه فقط.

ويبلغ بند الأجور والمرتبات نحو 2 مليار جنيه، في إشارة إلى أن الأملاك والأصول التابعة للهيئة لا تدار بصورة تعكس القيمة السوقية الحقيقية لها.

وأشار بدرة إلى أن عوائد هيئة الأوقاف حاليًا هي في غالبيتها عوائد ريعية تحتاج إلى تطوير للخروج من هذا الحيز الضيق إلى حيز الاستثمار، على نحو يضمن تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للهيئة التي هي في الأساس ملكية عامة.   

مزايا فتح الأبواب أمام القطاع الخاص 

تمتلك هيئة الأوقاف المصرية أملاك عدة خارج مصر في دول مثل السعودية وتركيا، ووفقًا لقانون هيئة الأوقاف هي المعنية بإدارة جميع أموال وأملاك الوقف واستثمارها كذلك، وتعد الهيئة من أغنى الهيئات في مصر وتستحوذ وحدها على ربع الثروة العقارية بالدولة وتتنوع أصولها ما بين العقاري والأراضي الزراعية.  

وأشار بدرة إلى أن فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الأصول المملوكة لهيئة الأوقاف سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من جوانب عدة.

وأوضح أن ذلك سينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة وسيُخفض حاجة الهيئة للحصول على المزيد من المخصصات المالية من الحكومة، عبر حسن إدارة واستغلال أملاك الهيئة وتنميتها على نحو يعزز ربحيتها ويعود بالنفع على المجتمع. 

وتابع بأن طرح الفرص الاستثمارية المتاحة لدى هيئة الأوقاف على القطاع الخاص، من شأنه أيضًا خلق المزيد من فرص العمل وزيادة الأنشطة الإنتاجية في الاقتصاد، سواء كانت زراعية أو صناعية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع أمس، مع وزير الأوقاف، أسامة الأزهري، ضرورة تعظيم استغلال أملاك هيئة الأوقاف، موجهًا بإجراء حصرٍ شامل ومُميكن لهذه الأملاك والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الهيئة لطرحها على القطاع الخاص من أجل الشراكة.

ولفت إلى أن أي مشروع ستنفذه الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص سيحظى بدعم كامل من جانب الحكومة، لتعزيز هذه الشراكات وتحقيق الاستثمار الأمثل لأملاك الهيئة وتعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل لمختلف هذه الفرص.

31 فرصة جاهزة للاستثمار 

تستثمر هيئة الأوقاف أموالها في مجالات عدة، إذ لديها استثمارات في أدوات الدين الحكومية وفي عدد من البنوك بالإضافة إلى تأجير الأراضي المملوكة لها والحصول على ريعها.

كما عرضت الهيئة خلال العام الماضي، جزءًا من هذه الأراضي على صندوق مصر السيادي وعلى الخريطة الاستثمارية للدولة، فيما جهزت عددًا من الأراضي للشراكة مع جهات حكومية أو خاصة.

خلال العام الماضي، أعلنت الهيئة استعدادها لتوفير 31 قطعة أرض في 11 محافظة للشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات اقتصادية، ذلك ضمن خطتها للتوسع الاستثماري في مجالات مختلفة.