أحمد كريمة: الإيجارات القديمة مخالفة للشريعة ويجب إلغاؤها

قال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن عقود الإيجار القديم سواء كانت سكنية أو تجارية أو أراضي زراعية، كلها باطلة ومخالفة للشريعة الإسلامية.

وتابع أنه وفقًا للدستور الساري، فإن الإسلام دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وبذلك يجب إلغاء الإيجار القديم احترامًا للدستور.

أضاف كريمة، خلال كلمته في مؤتمر “كلمة واحدة”، لمناقشة قانون“الإيجار القديم”2025، أن من اقتطع شِبرًا من الأرض طوَّقه الله تعالى بسبع أرَضين يوم القيامة، مشيرًا إلى أن الله تبارك وتعالى يرضى عمن يحكم بالعدل فيما وُلّوا وفي قضائهم، فهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على منابر من نور يوم القيامة.

عقود الإيجارات القديمة

وأكد أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامي، أن مسألة عقود الإيجارات القديمة، وما مثلها من قوانين الإصلاح الزراعي، وما حدث في التأميم، كلها أمور سيئة السُّمعة ومخالفة للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلًا.

العقود المالية

وأوضح أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية، أن العقود المالية من بيع وإجارة وإعارة وهبة، معروفة، فالبيع تمليك بعِوَض، أما الإيجارة فهي بمعنى المنفعة، وتفترق عن البيع، لأن البيع هو تمليك العَيْن، أما الإيجار فهو منفعة دون تملُّك الشيء.

وأضاف أنه تقرر شرعًا أن المستأجر يرفع يده عن العين عند انتهاء المدة ليستردها المؤجر، أما عند الرحيل فلا ينبغي للعقار أن يظل لورثته، مشددًا على أن عقود الإيجار القديم غَرَر وغِشّ في الإسلام والشريعة، وصياغة عقد الإيجار دون مدة معلومة هو أكل من أموال الناس بالباطل، مشيرًا إلى أن الأجرة تختلف باختلاف المدة فوجب العلم بها، والمستأجر يقتصر على منفعة العين المؤجّرة دون غيره، وعلى ضوء ذلك لا يجوز توريث العين المؤجّرة.

المحلات التجارية أو الأراضي الزراعية

وشدد كريمة، على أن عقود الإيجار، سواء كانت للمساكن أو المحلات التجارية أو الأراضي الزراعية، بوضعها الحالي مخالفة للشريعة الإسلامية، أما العلاج فإن الدولة هي التي سببت هذا الإتلاف، فهي التي تتحمّله، لأن القاعدة الفقهية تقضي بأن من تسبب في إتلاف شيء وجب عليه إصلاحه، قائلاً: “ارفعوا أيها المغتصبون أيديكم عن أموال الناس”.