اتجاه حكومي إلى تحديد القيمة الإيجارية حسب مستوى الحي السكني

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الحكومة عندما قدمت المسودة الأولى من قانون الإيجار القديم أكدنا أنها مسودة أولى ونعي تماما مدى تعقيد وتشابك قضية الإيجار القديم.

الحكومة ستكون منفتحة

وأضاف مدبولي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة: “نحن نتحدث عن قانون موجود منذ أكثر من 60 عامًا، وسلسلة من القوانين المتعاقبة، بالتالي كان يجب أن نتصدى لهذه الأزمة ونعترف أن هناك مشكلة”.

وقال إن الحكومة ستكون منفتحة حول القيام بتعديلات في قانون الإيجار القديم بناءً على التوجهات والاعتبارات الموجودة، مؤكدًا: لسنا منحازين لطرف عن الآخر في هذه المسألة… وسنترك المجال لما يحدث من نقاشات في البرلمان والرأي العام".

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمراعاة التوازن في الحقوق التي تتعارض أحيانًا بين فئات مختلفة من الشعب… وبناء على النقاشات التي جرت خلال هذا الموضوع، فإن توجيهات الرئيس السيسي هي مراعاة ما أثير من اعتراضات، وتحديدًا ما يتعلق بالمدة الزمنية الانتقالية والقيمة الإيجارية لمراعاة البُعد الاجتماعي.

المدة الانتقالية

وأكد مدبولي أن هناك توجهات بأن تكون المدة الانتقالية للشقق المستأجرة لغرض السكن أطول من المخصصة لأغراض تجارية، موضحًا أنه ستكون هناك مدة أطول للأماكن السكنية والجزء الخاص بالتجاري سيكون على المدة التي تم الاقتراح بأن تكون 5 سنوات.

وأوضح أنه ستكون هناك أرقام أقل فيما يخص القيمة الإيجارية في القرى والأحياء القديمة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك توجه في اللائحة التنفيذية للقانون بأن يجري تحديد القيمة الإيجارية فيما يتعلق الوحدات الخاصة بالسكن حسب مستوى الحي السكني.