الفيومي: لائحة قانون الإيجار القديم ستحمل بشرى سارة لمحدودي الدخل

قال رئيس اللجنة المشتركة لمناقشة مشروعي قانوني الإيجار القديم، النائب محمد عطية الفيومي، إن اللائحة التنفيذية المنتظرة للقانون ستتضمن نصًا واضحًا على توفير سكن بديل للفئات محدودة الدخل المقيمة في وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم، وذلك عقب صدور القانون بشكل رسمي من البرلمان.

وأوضح الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن مشروع القانون الجديد يُعد من القوانين المختصرة حيث يتألف من سبع مواد فقط، ما يسهل الانتهاء من إعداد لائحته التنفيذية سريعًا، متوقعًا أن يتم الانتهاء منها خلال شهر من موافقة البرلمان على نصوص القانون.

التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين

وأكد رئيس اللجنة أن أعمال المناقشة تجري وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، والتي نقلها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأخير عقب اجتماع الحكومة، والتي شددت على ضرورة تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يراعي البعد الاجتماعي ويحمي الفئات الأكثر احتياجًا.

فتح المجال لمزيد من النقاشات

وأشار رئيس الوزراء، خلال المؤتمر، إلى أن الحكومة حريصة على فتح المجال لمزيد من النقاشات المجتمعية والبرلمانية حول القانون، مشددًا على أهمية الاستجابة للملاحظات والاعتراضات، خاصة المتعلقة بالفترة الانتقالية لتطبيق القانون، والقيمة الإيجارية الجديدة. 

كما أوضح أن الفترة الانتقالية ستكون أطول بالنسبة للوحدات السكنية مقارنة بالمحال التجارية، حيث تقرر تطبيق مدة انتقالية تصل إلى خمس سنوات على الأماكن التجارية.

وأوضح مدبولي وجود فروق كبيرة في القيم الإيجارية بين المناطق والأحياء المختلفة، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية ستضع معايير واضحة لربط القيمة الإيجارية بمستوى وطبيعة كل منطقة، مع منح الأولوية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

الاستماع لكافة الآراء والمقترحات 

من جانبه، أكد النائب محمد عطية الفيومي أن اللجنة ما تزال في مرحلة الاستماع لكافة الآراء والمقترحات المجتمعية والنيابية لضمان الوصول إلى مشروع قانون متوازن وعادل يُرضي طرفي العلاقة الإيجارية.

حقيقة الاستماع للأزهر والكنيسة

ونهى رئيس اللجنة المشتركة لمناقشة مشروعي قانوني الإيجار القديم، عن اتجاه اللجنة لعقد جلسات نقاشية مع الأزهر والكنيسة، لأن من الصعب اقحام المسائل الدينية في المسائل الدنيوية، مثل مناقشة قانون الإيجار القديم.

مسودة مشروع قانون الإيجار القديم في مراحلها الأولية

وفي سياق متصل، أوضح مدبولي أن مسودة مشروع قانون الإيجار القديم لا تزال في مراحلها الأولية، نظرًا لتعقيد القضية وامتداد جذورها لأكثر من ستة عقود، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرك حجم التشابك الحاصل نتيجة جمود التشريعات المتعاقبة، ومؤكدًا أن الدولة ليست منحازة لطرف على حساب الآخر، ومستعدة لإجراء أي تعديلات وفق ما يتوافق عليه المجتمع والبرلمان.

يُذكر أن القوانين في مصر تُصدر من مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية، ثم تُعرض على رئيس الجمهورية للتصديق عليها، وتنشر في الجريدة الرسمية. وتصدر اللوائح التنفيذية للقوانين وفقًا لدستور 2014 عن السلطة التنفيذية، ويختص رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المعني بإصدارها، بعد موافقة الحكومة، وذلك خلال مدة يحددها نص القانون ذاته.