بشرى سارة.. تعيين 55 ألف معلم العام المقبل

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة العامة لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام المالي 2025-2026، نقاشًا موسعًا حول أعداد المعلمين الذين تم تعيينهم بموجب المسابقة التي أعلنت عنها الوزارة سابقًا.

استفسارات حول تعيين المعلمين

وتقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، باستفسار مباشر بشأن عدد المعلمين المزمع تعيينهم خلال العام المالي 2025-2026، في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات، ضمن خطة الدولة لسد العجز في الكوادر التعليمية، والارتقاء بجودة التعليم في مصر.

وزارة المالية توضح المخصصات والتعيينات

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الإدارة المركزية بقطاع الموازنة بوزارة المالية، أحمد سيد، أن الحكومة ماضية في تنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن تعيين نحو 35 ألف معلم، فيما تستهدف الحكومة تعيين 55 ألف معلم جديد خلال العام المالي المقبل.

وأشار إلى وجود ما بين 65 ألفًا إلى 120 ألف معلم يعملون بنظام الحصة، مؤكدًا أن العدد النهائي لهؤلاء يعتمد على التنفيذ الفعلي، حيث تم احتساب الاعتمادات المالية بناءً على متوسط 24 حصة أسبوعيًا لكل معلم، بينما يشهد الواقع العملي تباينًا في توزيع الحصص، مما يؤثر بدوره على العدد النهائي للمعلمين الذين سيتم الاستعانة بهم فعليًا.

وأكد ممثل وزارة المالية أن العمل جارٍ على توفير المخصصات المالية اللازمة لاستيعاب هذه التعيينات الجديدة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تطوير قطاع التعليم وتحقيق استدامة للكوادر البشرية داخل المنظومة التعليمية.

استعراض مشروع الموازنة

وفي مداخلة خلال الاجتماع، استعرض أحمد محمد نبيل، ممثل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، مشروع الموازنة العامة للوزارة للسنة المالية 2025-2026، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة بلغت 224 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 4.9% عن العام المالي الجاري.

وأوضح أن مخصصات بند الأجور بلغت 2.1 مليار جنيه، وتشمل حزمة الحماية الاجتماعية والزيادات التي نصت عليها القوانين المتعلقة بالعلاوات، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

كما أشار إلى أن بند السلع والخدمات خُصص له 15 مليار جنيه، منها 6 مليارات جنيه لبند التغذية المدرسية، في حين لا تزال الوزارة بحاجة لتوفير مبلغ إضافي قدره 1.9 مليار جنيه لتغطية احتياجات هذا الباب.

مخصصات الطباعة والنقل للامتحانات

وتطرق نبيل إلى بنود الإنفاق المتعلقة بالامتحانات، حيث تم تخصيص 7 مليارات جنيه في بند نفقات الطبع، والموجهة لطباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2025-2026، إلى جانب تخصيص 152.184 مليون جنيه في بند "نقل وانتقالات" لتغطية نفقات نقل صناديق الأسئلة والإجابات، بالإضافة إلى بدلات السفر والتنقل للمشاركين في أعمال الامتحانات المركزية على مستوى الجمهورية.

كما أشار إلى أن بند "مطبوعات أخرى" خُصص له مبلغ 819.565 مليون جنيه، يُستخدم لطباعة أوراق الأسئلة والإجابة واستمارات التقديم الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مع الحاجة إلى تدبير مبلغ إضافي قدره 240 مليون جنيه لتغطية كافة متطلبات هذا البند.

استثمارات ضخمة للتطوير

وأكد ممثل الوزارة أن العام المالي الجديد يشهد استثمارات ضخمة تبلغ قيمتها نحو 118 مليار جنيه ضمن الباب السادس "شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات"، وتشمل مساهمات في مشروعات قائمة وجديدة بقيمة 48.3 مليار جنيه، إلى جانب تمويل مباشر من الوزارة بقيمة 24.4 مليار جنيه.

وأشار إلى تخصيص 9.6 مليار جنيه لشراء أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، بمعدل 700 ألف تابلت سنويًا، إضافة إلى سداد مديونيات الأعوام السابقة (2023-2024 و2024-2025)، وتخصيص 160 مليون جنيه لمشروع الحوسبة السحابية للتعليم الفني وربطه بالإنترنت، فضلًا عن 300 مليون جنيه لتطوير مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية الخاص بإصدار الشهادات الحكومية المميكنة والموثقة.

انتقادات لغياب قيادات الوزارة

وشهد الاجتماع انتقادات حادة من النواب تجاه تمثيل وزارة التربية والتعليم في الاجتماع، حيث أعرب النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، عن استيائه من غياب الوزير وعدد من قيادات الوزارة، متسائلًا: "إذا كان الوزير خارج البلاد، فأين نوابه ومستشاروه؟ أين قيادات الوزارة؟".

ومن جانبه، أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر اللجنة، رفضه لمشروع الموازنة، موضحًا أن الرفض لا يرتبط فقط بضعف التمثيل الوزاري في الاجتماع، بل بسبب استمرار معاناة المنظومة التعليمية، واستفحال أزمة الدروس الخصوصية، التي باتت أكثر انتشارًا من ذي قبل.

وأكد النائب مصطفى سالم أن غياب قيادات الوزارة حال دون مناقشة عدد من الملفات الحيوية، مشددًا على أن النواب كانوا يتطلعون إلى مناقشة تفصيلية لبنود الإنفاق وأوجه الدعم الموجه للتعليم.

ملف التعليم أحد أخطر التحديات

وشدد عدد من النواب على أن غياب قيادات الوزارة يعكس غياب الجدية في التعاطي مع واحد من أخطر ملفات الدولة، وهو ملف التعليم، الذي يعد حجر الزاوية في عملية التنمية والإصلاح، مطالبين بحضور فعّال ومقبول من جانب الوزارة في الاجتماعات المقبلة، وتقديم خطة واضحة لسد الفجوات التمويلية، خاصة ما يتعلق بمستحقات المعلمين والكوادر التعليمية.