ترامب وباول وجها لوجه.. هل بحثا ملف أسعار الفائدة؟

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، اجتماعًا ثنائيًا مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في البيت الأبيض، في أول لقاء بين الجانبين منذ بداية الولاية الرئاسية الثانية لترامب، وفق بيان رسمي صادر عن الاحتياطي الفيدرالي.

التطورات الاقتصادية 

وبحسب البيان، فإن اللقاء جاء بدعوة من الرئيس ترامب، وتركز على مناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك النمو والتوظيف والتضخم.

وأكد بيان الاحتياطي الفيدرالي، أن رئيسه لم يتطرق خلال اللقاء إلى أي توقعات بشأن السياسة النقدية، مشددًا على أن مسار أسعار الفائدة سيُحدّد بناءً على البيانات الاقتصادية الواردة، دون أي تأثيرات سياسية.

إنكار الفيدرالي الحديث عن الفائدة

وأوضح البيان أن "اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستواصل وضع السياسة النقدية بما يضمن تحقيق أقصى درجات التوظيف واستقرار الأسعار، وفقًا لما يقتضيه القانون"، مشيرًا إلى أن "جميع القرارات تتخذ بناء على تحليل دقيق وموضوعي وغير سياسي".

وأشار الاحتياطي إلى أن الاجتماع لم يتضمن أي حديث مباشر حول المسار المستقبلي للفائدة، وإنما تم التأكيد فقط على استمرار التزام مجلس الاحتياطي بالاستقلالية في اتخاذ قراراته استنادًا إلى تحليلات اقتصادية بحتة.

البيت الأبيض يؤكد مناقشة أسعار الفائدة

ومن ناحية أخرى، قال البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خلال اجتماعهما الثنائي، بأن عدم خفض أسعار الفائدة يُعد موقفًا خاطئًا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليافيت، في إفادة صحفية، إن ترامب شدد خلال اللقاء المغلق على أن "عدم الاستمرار في التيسير النقدي يضع الاقتصاد الأمريكي في وضع غير مواتٍ مقارنة بالصين وعدد من الاقتصادات الكبرى الأخرى".

وأضافت ليافيت أن "ترامب كان واضحًا وصريحًا بشأن موقفه من هذه المسألة، سواء في تصريحاته العلنية السابقة أو في حواره المباشر مع باول خلال الاجتماع".

تباطؤ التضخم

وحذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في قت ساق من أن تزايد وتيرة صدمات العرض العالمية قد يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، رغم مؤشرات التباطؤ في التضخم.

وقال باول، إن "الاقتصاد العالمي ربما يدخل فترة من صدمات العرض المتكررة والمستمرة، وهو ما يشكل تحدياً معقداً أمام الاقتصاد وصنّاع السياسات النقدية"، مضيفاً أن ذلك قد يؤدي إلى موجات تضخمية يصعب السيطرة عليها.

وأشار إلى أن التضخم في المرحلة المقبلة قد يكون أكثر تقلبًا مقارنة بالفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وحتى نهاية العقد الثاني من القرن الحالي، حينما سادت موجة استقرار نسبي في الأسعار.