حركة تكليفات جديدة بين قيادات قطاع البترول

أصدر وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، حركة تكليفات جديدة شملت عددًا من رؤساء شركات البترول ونائبًا لرئيس شركة، بهدف دعم الهيكل القيادي بكفاءات مؤهلة، وتبادل الخبرات داخل القطاع الحيوي، بما يواكب التحديات المستقبلية ويعزز من كفاءة التشغيل.

التغييرات تشمل مواقع خلت بسبب بلوغ السن القانونية

وتضمنت الحركة سد شواغر قيادية ناتجة عن خروج عدد من شاغلي المناصب السابقة لسن التقاعد القانوني، حيث جاءت التعيينات الجديدة على النحو التالي:

أسماء القيادات الجديدة في شركات البترول:

• المهندس/ سيد أحمد عبد الفتاح سليم رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رشيد للبترول.
• المهندس/ محمد حسن إبراهيم حسن النيل رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك).
• المهندس/ خالد محمد عمر رسلان رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس).
• المحاسب/ حسام أبو المواهب محمد التوني رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ميدور للكهرباء (ميداليك).
• الكيميائي/ إبراهيم فوزي إبراهيم موافي رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النيل للبترول.
• المهندس/ إسلام محمد محمود بسيوني رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC).
• المهندس/ ياسر زكي أحمد عزب رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة حلول وتطبيقات الغاز الطبيعي (ساناجاس).
• المهندس/ محمد أحمد محمد إسماعيل نائبًا لرئيس شركة مشروعات الغاز الطبيعي (غاز مصر).

انخفاض الفجوة بين سعر وتكلفة المنتجات البترولية

وفي سياق آخر قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 28 مايو، إن الفجوة بين سعر بيع المنتجات البترولية وتكلفتها الفعلية قد تقلصت بشكل ملحوظ، حيث تتراوح الآن بين 11% إلى 15% بالنسبة لسعر البنزين، بعدما كانت تصل إلى 25% في السابق، كما انخفضت الفجوة إلى 31% لأسعار السولار، مقارنة بـ 42% قبل ذلك.

أهداف الزيادات في أسعار الوقود

ومن جانبه، أوضح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، المهندس مدحت يوسف، أن الحكومة تستهدف من خلال الزيادات المتتالية في أسعار البنزين والسولار، تحقيق الوصول إلى سعر التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية، ما يسهم في تقليل أعباء الدعم الحكومي.

زيادات متكررة في أسعار الوقود

وشهد العام المالي الحالي 2024-2025، الذي بدأ في يوليو 2024 وينتهي في يونيو المقبل، ثلاث زيادات متتالية في أسعار الوقود، كان آخرها في أبريل الماضي، حيث تم رفع سعر البنزين بواقع جنيهان للتر، ليصل سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا للتر مقارنة بـ 11 جنيهًا في بداية العام المالي، كما ارتفع سعر السولار إلى 15.5 جنيهًا للتر مقابل 10 جنيهات قبل زيادة يوليو 2024، فيما تراوحت الزيادات في أسعار البنزين بين 40% و55% على مدار العام.

عوامل مؤثرة ودعم مستمر رغم التحركات السعرية

وأضاف يوسف في تصريح لـ"تليجراف مصر" أن الدولة لا تزال تتحمل دعمًا لأسعار الوقود، مشيرًا إلى أن سعر التكلفة يتأثر بعدة عوامل من بينها الأسعار العالمية للنفط، سعر الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف النقل.

تراجع فاتورة دعم المواد البترولية في الموازنة القادمة

وأكدت الحكومة انخفاض تقديرات فاتورة دعم المواد البترولية من 154.5 مليار جنيه خلال العام الحالي إلى 75 مليار جنيه في موازنة 2025-2026، في مؤشر على جهود تقليل الدعم تدريجيًا بما يتوافق مع زيادة أسعار الوقود.