الإسترليني يرتفع 1% في مايو 2025.. أطول سلسلة مكاسب منذ 2022

يسير الجنيه الإسترليني بثبات نحو إنهاء شهر مايو 2025 بمكاسب شهرية جديدة، هي الرابعة على التوالي أمام الدولار الأمريكي، مستفيدًا من بيانات اقتصادية إيجابية عززت ثقة المستثمرين بالعملة البريطانية. 

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الدولار ضغوطًا متزايدة ناتجة عن مخاوف تتعلق بالسياسات التجارية وارتفاع الدين العام الأمريكي.

وفي هذا السياق، صرّح كيت جوكس، كبير استراتيجيي العملات لدى "سوسيتيه جنرال"، بأن "الإسترليني يلقى دعمًا واضحًا في الأسواق، في ظل تحسن البيانات الاقتصادية الأخيرة بشكل عام".

مكاسب شهرية للإسترليني رغم تراجع أسبوعي طفيف

استقر الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.3472 دولار دون تغير يُذكر خلال اليوم، إلا أنه سجل تراجعًا أسبوعيًا بنحو 0.5%، بعد تحقيق مكاسب قوية بلغت 2% في الأسبوع السابق.

ومع اقتراب نهاية مايو، تشير التقديرات إلى ارتفاع العملة البريطانية بنحو 1% خلال الشهر، وهو ما يمثل أطول سلسلة مكاسب شهرية منذ عام 2022.

الدولار الأمريكي تحت الضغط

في المقابل، يستعد الدولار الأمريكي لإنهاء الشهر الخامس على التوالي من التراجع، في ظل حالة من القلق في الأسواق بشأن مستقبل السياسات التجارية، وتزايد حجم الدين العام الأمريكي، الأمر الذي يُضعف من جاذبية العملة الخضراء.

سعر الدولار اليوم الجمعة 30 مايو 2025

سعر الدولار اليوم الخميس 29 مايو 2025

الإسترليني يحقق مكاسب أمام اليورو

سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا أمام اليورو بنسبة 0.25% ليصل إلى 84.06 بنس، رغم توجهه نحو تكبد أول خسارة أسبوعية منذ ستة أسابيع، متأثرًا بتراجع الزخم الإيجابي الناجم عن بيانات التضخم ومبيعات التجزئة البريطانية، بالإضافة إلى تباطؤ الآمال المتعلقة باتفاقات تجارية مرتقبة مع كل من الولايات المتحدة والهند.

الأسواق تعيد النظر في توقعات الفائدة

على صعيد السياسات النقدية، أحدثت أرقام التضخم المرتفعة في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي تحولًا في توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

وتشير التقديرات إلى أن بنك إنجلترا قد يتجه إلى تثبيت سعر الفائدة عند 4.25% في اجتماعه المقبل بشهر يونيو، بعد خفضه في مايو بمقدار 25 نقطة أساس.

أنظار المستثمرين تتجه لخطة إنفاق حكومية جديدة

ينتظر المستثمرون إعلان وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن خطة الإنفاق الجديدة في 11 يونيو المقبل، وسط تحديات كبرى تواجه الحكومة في التوفيق بين تحفيز النمو الاقتصادي والالتزام بتقليص العجز من خلال خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.