شركات أمريكية تراهن على "بيتكوين".. مستقبل مالي أم مقامرة خاسرة؟

حذر تقرير من تصاعد توجه بعض الشركات الأمريكية نحو اعتماد عملة "بيتكوين" أصلًا ماليًا رئيسيًا ضمن نماذج أعمالها، في خطوة تتجاوز الاحتفاظ بالنقد التقليدي أو توزيعه على المساهمين، مشيرًا إلى وجود مخاطر جدية قد تترتب على هذا الاتجاه الجديد في عالم المال والأعمال.

ووفقًا للتقرير، الذي نشرته فاينانشيال تايمز، فإن النظرية المالية التقليدية تفترض أن احتفاظ الشركات بكميات ضخمة من السيولة النقدية في ميزانياتها العمومية لا يعود بفائدة كبيرة، ويفضل بدلًا من ذلك إعادة هذه الأموال إلى المساهمين، ليقرروا بأنفسهم كيفية استثمارها. 

ومع ذلك، فإن شركات كبرى مثل "آبل" و"بيركشاير هاثاوي" تحولت إلى ما يشبه "الخزائن المالية العملاقة"، دون أن تواجه اعتراضات كبيرة من المستثمرين أو حاملي الأسهم.

إلا أن الظاهرة الجديدة، بحسب التقرير، هي أن بعض الشركات بدأت لا تكتفي بتكديس النقد، بل تتجه نحو الابتعاد عن الدولار الأميركي نفسه، وتتجه إلى الاحتفاظ بعملة "بيتكوين" الرقمية، باعتبارها أصلًا ماليًا بديلاً. 

ومن بين أبرز هذه الشركات، تبرز "ترامب ميديا آند تكنولوجي جروب"، التي جمعت 2.5 مليار دولار لهذا الغرض، لتنضم إلى مجموعة من الشركات الأخرى التي تتبنى توجها مماثلًا، مثل منصة "رامبل" ذات التوجه المحافظ، وشركة "جيم ستوب" المعروفة بتقلبات أسهمها الحادة، فضلًا عن شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، التي يديرها الملياردير إيلون ماسك.

وأشار التقرير، إلى أن الشركة الأكثر بروزًا في هذا الاتجاه تبقى "إستراتيجي"، الاسم الجديد لشركة "مايكروستراتيجي"، التي تمتلك حاليًا ما يعادل 64 مليار دولار من عملة "بيتكوين"، لتكون بذلك أكبر جهة مؤسسية تحتفظ بهذا الأصل الرقمي على مستوى العالم.

ويستعرض التقرير ثلاثة مبررات رئيسية تعتمد عليها هذه الشركات لتبرير احتفاظها بالعملة المشفرة:

الربح المحتمل من ارتفاع سعر “بيتكوين”

وهو رهان عالي المخاطر، إذ يعتمد على توقعات مستقبلية غير مؤكدة. ويشير التقرير إلى أن المستثمرين الذين يسعون لتحقيق مكاسب من هذه العملة، يمكنهم شراؤها مباشرة أو عبر صناديق المؤشرات المتداولة، دون الحاجة إلى أن تحتفظ بها الشركات نيابة عنهم.

اللجوء إلى هندسة مالية معقدة

كما هو الحال مع شركة "إستراتيجي"، التي تستخدم أدوات مالية متقدمة، مثل إصدار سندات قابلة للتحويل وأسهم ممتازة بشروط مواتية، لجمع أموال إضافية تُستخدم في شراء المزيد من "بيتكوين".

القناعة الأيديولوجية بمستقبل "بيتكوين" كأصل مالي

يرى قادة بعض الشركات أن "بيتكوين" يمثل مستقبل المال، وأنه يجب أن يكون المعيار الجديد الذي تُقاس به قيمة الأصول والاستثمارات الأخرى. ويُستشهد في هذا السياق بمدير شركة "سترايف"، مات كول، الذي شبّه شركته بـ"بيركشاير هاثاوي" الخاصة بـ"بيتكوين"، معبرًا عن اعتقاده العميق بأن هذه العملة هي الأصل الأجدر بالاحتفاظ به على المدى الطويل.

وأشارت "ترامب ميديا" إلى أن اعتماد "بيتكوين" من شأنه خلق ما تسميه بـ"تكامل مالي" يمكن توظيفه ضمن نماذج اشتراك المنصات، وسك رموز رقمية خاصة بها تخدم استراتيجيتها الرقمية، فيما تسعى شركة "رامبل" إلى إدراج محافظ للعملات الرقمية ضمن باقة خدماتها المستقبلية.

وفي خطوة لافتة، أعلنت شركة "سترايف" عن خطط لجمع 1.5 مليار دولار، بهدف توظيفها في ما سمّته "استراتيجيات تفوق السوق"، وتشمل الاستحواذ على شركات ذات سيولة منخفضة القيمة وتحويلها إلى أصول قائمة على "بيتكوين".

ورغم هذه التوجهات الجريئة، حذر التقرير من أن معظم المستثمرين في الأسواق المالية ما زالوا يفضلون الأصول التقليدية التي تولد تدفقات نقدية قابلة للتنبؤ، مثل الأسهم والسندات والعقارات.

ويصف المحللون هذا التوجه بالـ"مقامرة عالية المخاطر"، تهدف في جوهرها إلى تقليد نموذج "إستراتيجي"، التي يتم تداول أسهمها حاليًا بما يعادل 1.6 ضعف القيمة الفعلية لما تملكه من "بيتكوين"، ما يثير مخاوف من تضخم مالي غير مستدام.

وأكد التقرير: "عالم الأسواق مليء بالمراهنات، لكن تبقى قيمة الأصول الحقيقية هي المعيار الأهم. وبيتكوين، رغم كل الضجيج المحيط بها، لا تزال رهانًا محفوفًا بالغموض تسعى بعض الشركات إلى تسويقه كنموذج جديد للأرباح".