الصندوق السيادي.. 10 اقتصاديين في مهمة إنقاذ

"لو لم أفعل ذلك، فأنا أظلم هذا الجيل، والجيل القادم والله"، هكذا أكد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، أنه لم يغفل عن حقوق الأجيال المقبلة، مبرِّرًا إنشاء صندوق مصر السيادي، الذي تأسس لمواجهة إهدار آلاف الأصول غير المستغلة، وتعظيم الاستفادة منها، من خلال استراتيجيات استثمارية متقدمة.

البداية.. 200 مليار

بدأت قصة تأسيس صندوق مصر السيادي، عندما نشرت الجريدة الرسمية قرارا رئاسيًا، الثلاثاء 21 أغسطس 2018، برقم 177، بإنشاء صندوق مصر السيادي، برأس مال 200 مليار جنيه، و5 مليارات جنيه كرأس مال مصدر.

ونص القانون على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص، يمكنه من العمل وفقًا لمعايير واضحة، اختلفت عن الشركات التجارية منها سلطة الدولة في نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه.

ومع اتجاه الدولة لبيع أصول بقيمة 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، عادت إلى الواجهة مناقشة دور الصندوق السيادي في حصر الأصول، وطرحها في البورصة أو على المستثمرين.

هل نبيع الأصول؟

أُسس الصندوق السيادي، صندوقا فرعيًّا لإدارة عمليات طرح الأصول بالبورصة، أو على مستثمر استراتيجي، وذلك ضمن خطة الحكومة لتسريع برنامج الطروحات، وجذب استثمارات أجنبية في فترة زمنية قصيرة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن عبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، أكد أن الصندوق لا يهدف لبيع أصول الدولة، وإنما لتعظيم قيمتها، وجذب الاستثمارات في المقام الأول.

المجلس الأول

مع إنشاء صندوق مصر السيادي، تولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، منصب رئيس مجلس الإدارة، ومعها أيمن سليمان، رئيسًا تنفيذيا، ونيفين الطاهري، وحسن الخطيب، ود. محمد فريد، في عضوية مجلس الإدارة، وآخرين للصناديق الفرعية.

وقالت وزيرة التخطيط، في 26 أكتوبر 2023، أي بعد عام من انتهاء ولاية المجلس الأول لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق رفع رأس المال المرخص به من 200 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، أي بزيادة الضعف.

المجلس الثاني

في 1 نوفمبر 2023، عقد المجلس الجديد لصندوق مصر السيادي اجتماعه الأول، الذي تضمن هالة السعيد، وأيمن سليمان، وفي عضوية مجلس الإدارة محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن ورئيس الغرفة التجارية الأمريكية، محمد طارق زكريا محمد توفيق، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، محمد يحيى محب زكي، وآخرين.

بعد 10 أيام من تولي المجلس الثاني مهامه في إدارة الصندوق، وتحديدا في 10 نوفمبر الماضي، قال سليمان، إن مصر ستنتهي من بيع 7 فنادق، بعضها تاريخية، بحلول نهاية العام، من بينها فندق كتراكت في أسوان، وونتر في الأقصر، ومينا هاوس في القاهرة، وسيسيل في الإسكندرية.

المجلس الثالث

الأحد 3 ديسمبر، أي قبل مرور 40 يوما على الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد، أصدر الرئيس السيسي قرارًا بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للصندوق، على أن يرأسها رئيس الوزراء، وبعضوية وزيري التخطيط والمالية، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، بالإضافة لأعضاء من ذوي الخبرة لمدة 4 سنوات، هم: رئيس مجلس إدارة شركة إتش سي للأوراق المالية، حسين حسن شكري، ورئيس البنك الأهلي المصري، هشام أحمد محمود عكاشة، ووزير التعاون الدولي السابق، زياد بهاء الدين، ووزير الصناعة السابق، طارق قابيل محمد عبد العزيز، وعضو مجلس إدارة الدولية للتأجير التمويلي، خالد عبد العزيز محمد حجازي، ومحافظ البنك المركزي الأسبق، فاروق العقدة.

ويتولى أعضاء المجلس الجديد الصندوق، بميزانية تبلغ 12 مليار دولار، خلال 5 سنوات من تاريخ أول مجلس للصندوق، الذي بدأ بأصول تقدر بنحو 2 مليار دولار.

إضافة قوية

أستاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، علي الإدريسي، قال إن أعضاء المجلس الجديد من أصحاب الخبرات الكبيرة، لافتًا أن فاروق العقدة، كان محافظ البنك المركزي في أصعب فترة من فترات تاريخ الاقتصاد المصري، بعد ثورة 25 يناير، ونجح في المحافظة على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث لم يتجاوز الـ7 جنيهات، رغم توقف مؤسسات الدولة عن العمل.

وليس العقدة وحده، كما يضيف الإدريسي، فانضمام رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، هشام عكاشة، إضافة قوية لمجلس الإدارة، بجانب وزيري المالية والتخطيط.

7.4 مليارا سنويًّا

في 1 يناير 2023، أي بعد مرور 5 سنوات على تأسيس الصندوق، وخلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفي مدبولي، ووزيرة التخطيط هالة السعيد، تم الإعلان عن نجاح الصندوق في جذب 43% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال 14 مشروعًا بقيمة 37 مليار جنيه، "أي أن الصندوق نجح في جذب نحو 7.4 مليار جنيه كل عام منذ تأسيسه".

“الإدريسي” أكد أن الغرض الأساسي لتأسيس الصندوق السيادي هو تعظيم العائد من الأصول، بالإضافة لدوره في تشجيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الصندوق حقق جزءا كبيرا من مهمته، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار، علاوة على التقييمات العالية التي حصل عليها، ليكون ضمن قائمة أكبر 50 صندوقا سياديا في العالم.

ليست مهمة الرئيس

"كنا نأمل أكثر من ذلك"، هكذا قيّم الإدريسي نتائج الصندوق، قائلا "نطالب الصندوق بالترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر بشكل أكبر، لا يجب أن ننتظر أن يأتي المستثمر بنفسه، يجب أن نذهب له نحن".

وتابع “رئيس الجمهورية يقوم بنفسه بهذا الدور خلال أي لقاء أو مؤتمر ويفتح ملف الاستثمارات الأجنبية في مصر”، لافتًا إلى أن "ذلك من وظيفة الصندوق، لا رئيس الجمهورية".

ليس الترويج هو التحدي الوحيد أمام الصندوق، حسبما يرى الإدريسي، فهناك "سعر الصرف أكبر مشكلة في الوقت الحالي، وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما أدى لضعف الإقبال على الطروحات الحكومية، بالإضافة لركود قطاعات مختلفة، أبرزها العقارات".

وذهب الإدريسي إلى ما هو خارج الحدود، من ظروف تمثل تحديا كبيرا أمام الصندوق السيادي، أبرزها الصراعات والحروب الجيوسياسية، التي تؤثر على مناخ الاستثمار ليس في مصر فقط، بل في العالم كله.