بنك HSBC: مصر قطعت نصف الطريق في برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك HSBC لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، سايمون ويليامز، أن مصر تسير على المسار الصحيح في رحلتها الإصلاحية، رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية.

الإصلاح الاقتصادي

وقال ويليامز، خلال جلسة نقاشية عقدت في مقر البنك الرئيسي بالقاهرة، إن مصر قطعت "نصف الطريق في قصة الإصلاح الاقتصادي"، موضحًا أن معدلات التضخم بدأت في الاستقرار، والعملة المحلية تحافظ على قيمتها، كما بدأ عجز الموازنة في التراجع تزامناً مع اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض.

وشهد عام 2025 تحولات تدريجية في السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، ففي الاجتماع قبل الأخير الذي عقد في أبريل الماضي، تم خفض الفائدة بمقدار 2.25%، تبعه خفض إضافي بنسبة 1% في الاجتماع التالي، الذي عقد في مايو 2025، وذلك في إطار جهود المركزي لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل، بعد أن أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال أول اجتماع له في العام ذاته.

وشدد على أن نجاح هذه المرحلة يتطلب "الانضباط في السياسة النقدية"، خاصة في ظل الضغوط المرتبطة بإيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة والمخاطر الجيوسياسية المستمرة.

المتغيرات العالمية

وشاركت في اللقاء رئيسة المخاطر الجيوسياسية العالمية في HSBC، هيلين بيلوبولسكي، حيث أكدت أن الظروف الجيوسياسية المتقلبة تتطلب من الشركات مرونة عالية للتكيف، مشيرة إلى أن مصر في موقع جيد للاستفادة من الفرص الناشئة عن هذه المتغيرات، في ظل تقدم برنامج الإصلاح.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر، تود ويلكوكس، إن مصر تشهد تحولاً ملحوظاً في مناخ الاستثمار، مع تحسن السيولة في السوق وعودة التدفقات التجارية.

وكشف البنك المركزي المصري، في أحدث بياناته، عن قفزة تاريخية في تحويلات العاملين بالخارج خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 77.3% لتصل إلى 8.7 مليار دولار، مقارنة بـ4.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، مسجّلة بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق.

مركز صناعي ناشئ

وأضاف: "ينظر المستثمرون العالميون اليوم إلى مصر كمركز صناعي ناشئ، مما يعزز فرص التصدير ويقلل من مخاطر العملات الأجنبية على المدى الطويل"، مؤكداً أن البنك يواصل التزامه الراسخ بدعم نمو القطاع الخاص المصري، استناداً إلى شراكة تمتد لأكثر من أربعة عقود.

وشهدت الجلسات الحصرية التي نظمها البنك حضور نحو 100 من كبار العملاء وقادة الأعمال، حيث تبادلوا الرؤى حول آفاق الاقتصاد المصري في ظل التطورات الإقليمية والعالمية المتسارعة.