اختطاف ينتهي بجريمة في الغربة.. أرقام مهمة من قضية مريم مجدي

رحلة اختفاء استمرت 10 أيام، وانتهت بمقتل مريم مجدي أحمد الطفيلى، (27 عامًا)، والمعروفة إعلاميًا بـ"فتاة سويسرا".

تهمة القتل كانت من نصيب الزوج حيث وجهت الشرطة السويسرية، التهمة إلى “وليد أمير ماير”، وألقت القبض عليه، ضمن التحقيقات الجارية لكشف ملابسات العثور على جثتها في النهر.

العقوبات الجنائية في القانون السويسري

وفقا للوكالة السويسرية للأنباء، فإن عقوبة القتل ثلاثة أقسام، العمد ومع "سبق الإصرار والترصد" و"الاغتيال".

وعقوبة القتل مع "سبق الإصرار والترصد" من سنة إلى 10 سنوات، أما عقوبة القتل "العمد" أدناها خمس سنوات، وتصنف جريمة القتل بأنها "اغتيال"، والحد الأدنى لعقوبتها 10 سنوات، والأقصى مدى الحياة.

اللافت، أن مصطلح مدى الحياة في القانون السويسري يحمل معنى مختلف، فعلى سبيل المثال إذا حُكم على مجرم بالسجن لمدة 200 عام في روسيا، فلن يهم عمره وسيبقى في السجن حتى إنهاء المدة أو حتى يدنو أجله، ولكن في سويسرا إذا حكم على أحد بالسجن مدى الحياة، طبقًا للقانون يحق له أن يطلب إطلاق سراح مشروط بعد عشر سنوات.

سبب اتهام الزوج

شقيق مريم مجدي، حسام مجدي الطفيلي، تحدث عن خلافات دارت بين شقيقته وزوجته قبل وفاتها.

وتابع شقيق مريم في تصريحات خاصة لـ "تليجراف مصر"، أن زوج المجني عليها، كان متشددًا يصل لحد التطرف، لذلك يشكل خطر على بناته، قائلًا: "احنا خايفين على بنات مريم منه".

وقال إن “مريم سافرت إلى سويسرا للرؤية طفلتيها، اللتان هرب بهما زوجها السويسري من أصول مصرية”.

 ونشر “أحمد مجدي”، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلًا "مريم اتجهت إلى رفع دعوى قضائية، في محاولة لإرجاعهما، لتتوجه إلى الشرطة للإبلاغ عن واقعة الاختطاف، واضطرت إلى السفر لسويسرا لرؤيتهما، وبمجرد أن لمست قدماها أرض مطار سويسرا اختفت عن الأنظار تمامًا وكأنها “فص ملح وداب”، لنتفاجأ قبل ساعات بخبر وفاتها.

وزارة الخارجية تساند الأسرة

من جهتها أكدت وزارة الخارجية أنها تتابع القضية عبر تواصل دائم للسفارة المصرية في العاصمة السويسرية برن، مع السلطات السويسرية.

وأضافت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن سفارة مصر في برن تلقت خبر اختفاء المواطنة المصرية في 31 يناير الماضي من محل إقامتها بأحد الفنادق السويسرية.

وتواصلت السفارة المصرية مع الجهات الأمنية السويسرية، التي قامت في إطار التحقيقات في القضية، بتوسيع نطاق البحث الجغرافي عن المواطنة المفقودة آنذاك، ليشمل عدة مدن، حتى عُثر في النهاية على جثمانها يوم 10 فبراير الجاري، مُلقى في نهر الراين بالقرب من إحدى بلديات كانتون بمدينة زيورخ، وألقت القبض على مشتبه به في القضية.