تداول امتحانات الشهادة الإعدادية على جروبات "الغش".. والتعليم تحقق

تداولت صفحات الغش الإلكتروني عبر "تليجرام" ما زعمت أنه امتحان الصف الثالث الإعدادي، الذي يؤديه الطلاب اليوم، وذلك بعد بدء الامتحان بدقائق معدودة.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، لـ"تليجراف مصر"، أن غرف العمليات بالمديريات التعليمية والمكلفة بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، تتابع جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة للتحقق منها، والتأكد مما إذا كانت مطابقة للامتحان الموجود مع الطلاب.

وأضاف المصدر أن هناك تعليمات مشددة بعدم اصطحاب الهاتف المحمول، مع اتخاذ عقوبات صارمة ضد المخالفين، قد تصل إلى الحرمان من الامتحان، والحبس والغرامة، وفقًا لقانون مكافحة الغش.

وأشار إلى أنه في حالة التحقق من صحة الأسئلة المتداولة، سيتم التوصل إلى الطلاب المتورطين في الغش، وتطبيق عقوبات صارمة بحقهم، وفقًا لقانون الغش الإلكتروني.

وقال المصدر إن الوزارة لا تتهاون مع وقائع الغش، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة في القرارات الوزارية، موضحًا أن قانون مكافحة الغش الإلكتروني يفرض عقوبات صارمة على كل من يقوم بتصوير أو ترويج أوراق الأسئلة على مجموعات الغش الإلكتروني، وتصل العقوبات إلى الحبس والغرامة والحرمان من الامتحان.

عقوبة حيازة الهاتف المحمول

يُطبق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، بالإضافة إلى القانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

قانون الغش

وسبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم أن قانون الغش ينص على معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو إجاباتها، أو نظم تقييمًا في مراحل التعليم المختلفة (المصرية والأجنبية)، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

وأشارت الوزارة إلى أن العقوبة، كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، هي الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

ويُعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.

أعمال الإخلال بالامتحانات

ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن كل من شرع في ارتكاب مثل هذه الجرائم، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما في ما يتعلق بحيازة الهاتف المحمول أو أي وسيلة من وسائل الغش داخل لجنة الامتحان، فقد نص القانون على توقيع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.

وفي حالة الامتحانات المعادلة التي تمنحها المدارس الأجنبية، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري لدورين متتاليين.