"المركزي" يواجه اختبار الفائدة.. تثبيت أم مواصلة التيسير؟

البنك المركزي المصري

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

تشهد الأوساط الاقتصادية ترقبًا واسعًا لقرار البنك المركزي المصري في اجتماعه المرتقب، والمقرر عقده يوم الخميس 10 يوليو 2025، والذي يعد الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية هذا العام، وسط توقعات متباينة بشأن مصير أسعار الفائدة، بعد سلسلة من التخفيضات الجريئة.

البنك المركزي يغير من سياسته النقدية

وشهد عام 2025 تحولًا تدريجيًا في توجهات المركزي، حيث انتقل من سياسة التثبيت إلى نهج تيسيري، بدأ بخفض الفائدة بنسبة 2.25% في اجتماع أبريل، تلاه تقليص إضافي بمقدار 1% في مايو، ما مثل أولى خطوات تخفيف القيود النقدية بعد سنوات من التشديد.

وجاء ذلك في محاولة لتحفيز الاستثمار، وتخفيف كلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، في ظل تحديات النمو الاقتصادي، وذلك وفقًا لبيانات سابقة من البنك المركزي.

وبعد التخفيضات الأخيرة، استقرت أسعار الفائدة عند 24% على الإيداع، و25% على الإقراض، فيما حُدد سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 24.5%.

سيناريوهات محتملة للفائدة خلال 2025

تتباين التوقعات العالمية والمحلية بشأن مستقبل الفائدة في مصر خلال ما تبقى من العام، حيث أشارت مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية إلى احتمالية خفض تدريجي وكبير، قد يُفضي إلى تراجع معدل الفائدة على الودائع من 27.25% إلى نحو 13% بنهاية 2025، وهو ما يعادل تقليصًا بـ1425 نقطة أساس، في حال توفرت الظروف النقدية المناسبة.

ويرى محللون محليون وتقديرات بنوك استثمارية أن وتيرة الخفض قد تكون أبطأ من ذلك، حيث بحسب تقرير حديث لبنك استثمار أمريكي، فإن السيناريو الأقرب يتمثل في خفض بحدود 600 نقطة أساس فقط، لتستقر الفائدة عند مستوى يتراوح بين 20% و21% بحلول نهاية العام.

وقدمت وكالة فيتش سوليوشنز تقديرًا أكثر تفاؤلًا، مشيرة إلى إمكانية خفض يتجاوز 900 نقطة أساس خلال 2025، مشددة على أن هذا التوجه مرهون بثلاثة شروط أساسية، وهي استقرار التضخم وبقاء الجنيه المصري بعيدًا عن الضغوط السعرية، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي.

التضخم في مصر

يأتي هذا الحراك في وقت تتراجع فيه معدلات التضخم على أساس سنوي، بعد أن بلغت ذروتها في العام الماضي، إلى جانب تعافي تدريجي في موارد العملة الصعبة، مدعومًا بتحسن ميزان المدفوعات، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، سواء في أدوات الدين أو القطاعات الإنتاجية.

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال مايو الماضي، ليصل إلى 16.5% مقارنة بـ13.5% في أبريل، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة كبيرة في أسعار عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الرعاية الصحية التي قفزت بنسبة 40.6% على أساس سنوي، إلى جانب ارتفاع أسعار النقل والمواصلات بنسبة 36%.

وصعدت تكاليف المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 19.3%، مما ساهم في دفع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها خلال العام.

التضخم في مصر سعر صرف الدولار موعد اجتماع البنك المركزي مصير أسعار الفائدة