البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يقفز لـ13.1% خلال مايو

سجل معدل التضخم الأساسي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال مايو 2025، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط السعرية رغم الإجراءات النقدية الأخيرة.

وأوضح البنك المركزي، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي بلغ 13.1% خلال مايو، مقابل 10.4% في أبريل 2025، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام، بالتزامن مع ارتفاع شهري قدره 1.6% في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي.

ويمثل التضخم الأساسي مقياسًا أكثر دقة للضغوط السعرية المستمرة، حيث يستبعد منه السلع شديدة التقلب مثل الغذاء والطاقة، ما يجعله مؤشرًا مهمًا لقرارات السياسة النقدية.

ارتفاع الأسعار الأساسية

يأتي هذا التسارع مدفوعًا بارتفاع أسعار مجموعة من السلع والخدمات التي تدخل في تركيب المؤشر، في مقدمتها: الأجهزة والمعدات الطبية، وخدمات الرعاية الصحية، والتعليم الخاص، والنقل والاتصالات، والسلع المنزلية والمستوردة.

كان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة في مايو الماضي للمرة الثانية خلال 2025، استنادًا إلى تباطؤ نسبي في معدلات التضخم بداية العام، وتراجع في معدلات التضخم الضمني.

وأشار إلى انخفاض حاض في التضخم السنوي بشكل حاد خلال الربع الأول من 2025، نتيجة تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفاعلية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة.

لكن مؤشرات مايو تكشف عن عودة تدريجية للتضخم الأساسي، ما قد يضع البنك المركزي في موقف بين مواصلة دعم النمو الاقتصادي عبر خفض الفائدة أو كبح جماح التضخم بإيقاف دورة التيسير النقدي مؤقتًا.