78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص وزيادة الصادرات في الموازنة الجديدة

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، أن موازنة العام المالي الجديد 25-2026، التي تبدأ في يوليو المقبل، تتضمن مخصصات غير مسبوقة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم الإنتاج والتصدير وتوطين الصناعة.

وأوضح وزير المالية، في بيان، اليوم الأحد، أن الحكومة خصصت 78 مليار جنيه في الموازنة الجديدة ضمن برنامج “المساندة الاقتصادية” للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، تستهدف تحفيز النمو وتوسيع الطاقة الإنتاجية.

45 مليار جنيه لرد أعباء المصدرين

وأشار كجوك إلى أن 45 مليار جنيه سيتم تخصيصها لتلبية احتياجات القطاع التصديري، وضمان سرعة سداد مستحقات المصدرين عبر برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، اعتبارًا من أول يوليو، بهدف تشجيع الصادرات المصرية وتوفير سيولة مالية داعمة لاستدامة الأنشطة التصديرية.

كما تشمل الموازنة 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة عدد الغرف الفندقية، في ضوء النمو الملحوظ في حركة السياحة الوافدة، إلى جانب تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، بمعدل نمو يبلغ 69% مقارنة بالموازنة الحالية، بما يُعزز جهود توطين وتعميق الصناعة المحلية.

الصناعات ذات الأولوية والمشروعات الصغيرة

وأكد نائب وزير المالية، أن هناك 5 مليارات جنيه خُصصت لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، إلى جانب 5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دعمًا لريادة الأعمال والنمو المحلي.

وفي إطار جهود دعم الصناعة المتقدمة، تم تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها محليًا، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه أخرى لدعم مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة، ما يعكس التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وخفض تكلفة الإنتاج.