استطلاع معهد السياسة اليهودية.. أغلبية ساحقة تؤيد تجنيد الحريديم

أصدر معهد السياسة اليهودية استطلاع رأي جديد أظهر تأييدًا واسعًا بين الجمهور الإسرائيلي، خاصة بين اليهود، لتجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، رغم وجود أقلية معارضة. 

يأتي ذلك في ظل تحديات كبيرة تواجه الجيش من حيث ضعف القوى العاملة والاستنزاف إثر المواجهات الأخيرة مع حركة المقاومة الإسلامية، ما يثير تساؤلات حول مدى التزام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتنفيذ هذا التوجه.

نتائج الاستطلاع

وفقًا للبيانات التي نشرها المعهد، يرى 32% من المشاركين (35% من اليهود) ضرورة إصدار قانون يُلزم جميع الحريديم بالتجنيد، مع بعض الاستثناءات، بينما أيد 18% تجنيد معظم الحريديم. بالمجمل، يطالب نصف الجمهور غير الحريدي (55% من اليهود) بتجنيد معظم أو كل الحريديم.

كما عبر 4% آخرون عن قبولهم لقانون يفرض تجنيد نصف الحريديم، مما يرفع نسبة المؤيدين لتجنيد نصف الحريديم أو أكثر إلى 54% بين غير الحريديم (60% من اليهود). ويؤيد 82% من الجمهور غير الحريدي، و89% من اليهود غير الحريديم، تجنيد أي شخص لا يدرس.

دعم واسع بين ناخبي الائتلاف وقطاعات مختلفة من المجتمع

كشف الاستطلاع عن تأييد 71% من مؤيدي حزب الليكود لتجنيد الحريديم غير الدارسين، وكذلك غالبية ناخبي حزب شاس. كما أيد نصف ناخبي الصهيونية الدينية تجنيد معظم أو كل الحريديم. 

وحتى بين فئات "اليمين" و"يمين الوسط" هناك دعم واسع، حيث يؤيد 60% منهم تجنيد معظم أو جميع الحريديم.

محاولة نتنياهو لزيادة العنصر النسائي بدلاً من الحريديم

وفقًا لتقارير صحفية، يحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تخفيف الضغط على الجيش الإسرائيلي من خلال زيادة عدد النساء المجندات، اللواتي يشكلن اليوم حوالي 21% من قوات الجيش، بدلًا من الاعتماد على الحريديم لأدوار قتالية إضافية، بحسب ما نشرته جريدة "معاريف" و"وول ستريت جورنال".

قلق معهد السياسة اليهودية من تجاهل الحكومة لإرادة الأغلبية

أعرب معهد السياسة اليهودية عن قلقه من عدم استجابة الحكومة لرغبات الأغلبية. وقال رئيس المعهد، البروفيسور يديديا شتيرن، بعد صدور نتائج الاستطلاع: "لأول مرة في تاريخنا، يتشكل تحالف ضخم يتجاوز الخطوط السياسية والدينية، ضد الإعفاء التقليدي لليهود المتشددين من التجنيد الإجباري، وهو أمر غير مسبوق في أي قضية أخرى."

وشدد على أن تجاهل إرادة الأغلبية سيؤدي إلى ردود فعل شعبية قوية، مضيفًا أن القضية ليست مجرد حكم قضائي حول "المساواة"، بل تمس "الأمن القومي"، داعيًا المسؤولين إلى الاستماع للعمل بموجب هذه النتائج.