بعد واقعة "لمبة القطار".. محام يوضح عقوبة إتلاف الممتلكات العامة

بعد حالة الاستياء العام التي نجمت عن واقعة إتلاف شاب لمبة إنارة في أحد القطارات، بدأ الكثيرون يتساءلون بشأن عقوبة إتلاف الممتلكات العامة في القانون.

أعمال تخريب داخل قطار

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر عددًا من الشباب داخل إحدى عربات قطار وهم يقومون بأعمال تخريب، شملت تكسير الكراسي ومصابيح الإضاءة داخل كابينة الركاب، في واقعة أثارت استياءً واسعًا بين المتابعين.

شاب يكسر لمبة إضاءة داخل قطار 

وظهر في الفيديو شاب يكسر لمبة إضاءة داخل العربة، ثم يُلقي بها خارج القطار، بينما بدا في حالة من التفاخر بما فعله، وسط تشجيع من آخرين، ما ضاعف من حدة الغضب بين المواطنين.

عقوبة إتلاف الممتلكات العامة

ويوضح المحامي بالنقض أيمن محفوظ، أن القانون المصري، يُعتبر إتلاف الممتلكات العامة جريمة خطيرة، وتتفاوت العقوبة بناءً على طبيعة الإتلاف ومدى جسامته والظروف المحيطة بالجريمة، بشكل عام، بدءا من الحبس والغرامة.

وأضاف محفوظ في تصريحات لـ“تليجراف مصر” أنه تُعاقب جريمة إتلاف الممتلكات العامة عمدًا بالحبس والغرامة، لمده تصل  إلى ثلاث سنوات في بعض الحالات، مثل تعطيل مرافق النفع 
لافتًا أنه تنص المادة 361 عقوبات أن إتلاف مال الغير عمدًا هو جنحة عقوبتها الحبس لمدة 6 أشهر والغرامة المالية.

السجن المؤبد أو المشدد

واصل محفوظ: "يتم تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة بهدف إشاعة الفوضى، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، أو كان التخريب بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي.

واستكمل: كل من خرب عمدًا إحدى وسائل الإنتاج أو أموالًا ثابتة أو منقولة لإحدى المرافق العامة وفق المادة 119 عقوبات بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، أو حال حدوث حالات وفـاة أو كان الجناة عصابة من عدة أشخاص باستخدام العنف المسلح، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وتصل للإعدام أحيانًا، كما تُلزم المحكمة الجاني بدفع قيمة الأشياء التي خربها، كما يحق للدولة المطالبة بالتعويض عن إتلاف ممتلكاتها.

الحبس والغرامة

وأضاف المحامي أيمن محفوظ، أن هذا الشاب الذي خرب أحد الممتلكات العامة في تلك الواقعة تحديدًا ستكون عقوبته الحبس والغرامة مع دفع قيمه الأشياء التي أتلفها بالإضافة إلى التعويضات التي تراها المحكمة للمرفق العام المعتدى عليه، وتقدر قيمة التعويض طبقًا لنص المادة 163 من القانون المدني وفق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع.