مدبولي: فرص استثمارية جديدة بقطاعي السياحة والآثار

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حرص الحكومة على إعداد خطط واضحة ومستهدفات دقيقة لطرح الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يُعد من أبرز هذه القطاعات ذات الأولوية.

السياحة والاثار

وأضاف مدبولي خلال ترؤسه اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، أن الفرص سيتم إدراجها على الخريطة الاستثمارية، مع توفير جميع البيانات والمعلومات المطلوبة للمستثمرين.

بنك للفرص الاستثمارية

من جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار أنه يجري حاليًا تشكيل وحدة متخصصة لمتابعة وتحديث الفرص الاستثمارية في القطاع، بهدف إنشاء "بنك للفرص الاستثمارية" يُعرض من خلاله ما يتوافر من فرص أمام المستثمرين، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية في هذا المجال.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، موضحًا أن الدولة تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2031، مشيرًا إلى أن هذا الهدف يرتبط بزيادة الطاقة الفندقية المتاحة.

وأضاف أن عام 2024 شهد إضافة نحو 7200 غرفة فندقية جديدة، 55% منها عبارة عن طاقات إنشائية جديدة، فيما يُتوقع أن يشهد عام 2025 إضافة نحو 19 ألف غرفة جديدة من خلال مشروعات جديدة أو توسعات لمشروعات قائمة.

مشروعات حفظ وترميم الآثار

كما تطرق الوزير إلى حجم الاستثمارات المطلوبة خلال السنوات المقبلة في مجال المطاعم والكافتيريات السياحية، إضافة إلى مشروعات حفظ وترميم الآثار، حيث نفّذ المجلس الأعلى للآثار نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية.

وتناول الوزير كذلك التوزيع الجغرافي للاستثمارات المستهدفة حتى عام 2031، والتي تشمل إنشاء غرف فندقية، ومطاعم سياحية، ومناطق سفاري ومخيمات وملاهٍ ترفيهية، إلى جانب الاستثمار في تأهيل واستغلال المواقع الأثرية والمتاحف، بالشراكة مع القطاع الخاص.

الاستراتيجية الوطنية الموحدة للاستثمار

أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تُعقد لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية في إطار الاستراتيجية الوطنية الموحدة للاستثمار، والتي تهدف إلى رفع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات.

وأكد الخطيب أن قطاعي السياحة والآثار يمثلان أولوية بالغة في الاستراتيجية الجديدة، نظرًا للإمكانات الكبيرة والمستهدفات الطموحة للدولة المصرية في زيادة أعداد السائحين الوافدين.

وأوضح الوزير أن منهجية الاستراتيجية الموحدة ترتكز على إجراء تشخيص شامل للقطاعات وتحديد أولوياتها، ووضع سياسات إصلاحية وتشريعية داعمة، إلى جانب صياغة مستهدفات واضحة وقابلة للتنفيذ، وبناء خريطة استثمارية متكاملة

أكد الوزير على أن تنفيذ الاستراتيجية يتضمن جدولًا زمنيًا يشمل عقد اجتماعات ثنائية مع الوزارات المعنية، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة، وإعداد دراسات قطاعية شاملة، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة تقدم تنفيذ الخطة ومعدلات الإنجاز.