26 يونيو.. المحكمة تقول "الكلمة الأخيرة" في قضية نوال الدجوي

أُسدل الستار أمس على واحدة من أكثر القضايا العائلية إثارةً للجدل، والتي شغلت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية، والمعروفة إعلاميًا بقضية “سرقة أموال نوال الدجوي”.

بداية الأزمة

تعود فصول القصة إلى 19 مايو الماضي، عندما تقدمت الدكتورة نوال الدجوي ببلاغ رسمي بشأن اختفاء مبالغ مالية ضخمة ومقتنيات ثمينة من خزائن فيلتها الخاصة داخل كمبوند راقٍ بالقاهرة.

ووفقًا لأقوالها في محضر الشرطة، فإن المفقودات شملت: 50 مليون جنيه، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني، و15 كيلو ذهب.

وأفادت بأن الخزائن لم تُفتح منذ سنوات، وأنها لاحظت تغييرات في كلمات المرور، ما دفعها لطلب فنيين لفتحها، لتكتشف اختفاء ما بداخلها.

اشتعال الخلاف بين الورثة

وسرعان ما تحولت القضية إلى صراع عائلي، عندما اتهم "أحمد" و"عمرو"، حفيدا نوال من ابنها شريف، ابنتي عمتهما "إنجي" و"ماهيتاب" – وهما ابنتا الراحلة منى الدجوي – بالاستيلاء على ممتلكات الجدة أثناء تدهور حالتها الصحية.

واتهموهما بالحصول على توقيعها على عقود بيع لخمسة قصور وتحويل شيكات بمبالغ ضخمة، وهي غير واعية بسبب إصابتها بضعف الذاكرة.

لكن الطرف الآخر لم يصمت، بل تقدمت "إنجي" و"ماهيتاب" ببلاغ مضاد يتهم الحفيدين بسرقة محتويات خزائن الفيلا، مستندتين إلى تسجيلات كاميرات مراقبة أظهرت أحد الأشخاص يدخل ويخرج بحقائب أثناء غياب الجدة عن الوعي.

دراما قانونية وعائلية

أكثر من 20 قضية نشبت بين أفراد العائلة، شملت دعاوى حجر، ومنع زيارة، ونزاعات على الإرث والممتلكات التعليمية، حتى وصف محامي أحمد الدجوي القضية بـ"الدراما العائلية الثقيلة"، مؤكدًا أن موكله كان ضحية حملة تشويه.

النهاية المأساوية

المأساة بلغت ذروتها يوم 25 مايو، عندما عُثر على أحمد الدجوي جثة هامدة داخل فيلته بمدينة 6 أكتوبر، بعد أن أطلق النار على نفسه باستخدام سلاح مرخص.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن أسرته أبلغت عن الواقعة، مشيرة إلى معاناته من ظروف نفسية صعبة عقب عودته من رحلة علاج خارجية.

حفظ التحقيقات 

أمام هذا المشهد المعقد، قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات بعد تنازل الدكتورة نوال الدجوي عن شكواها، وعدم توجيه أي اتهام لأحفادها.

ورغم التصالح، لم تنتهِ كل الإجراءات بعد، حيث تنظر محكمة مستأنف أسرة القاهرة الجديدة، في 26 يونيو المقبل، دعوى الحجر التي تقدم بها "عمرو الدجوي" ضد جدته، في محاولة لإثبات عدم أهليتها القانونية أثناء توقيعها على مستندات التنازل.