أمام 3 محاميات للدفاع عنه.. تفاصيل جلسة دعوى منع الهلالي من الفتوى

شهدت محكمة القضاء الإداري بهيئة المفوضين، اليوم الأحد، جلسة مثيرة في القضية المقامة من المحامي أحمد مهران ضد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور سعد الدين الهلالي، وعدد من الجهات الرسمية، من بينها دار الإفتاء، رئاسة جامعة الأزهر، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئاسة مجلس الوزراء.

دفوع قانونية تطالب بالمنع

استندت دفوع المحامي أحمد مهران في طلبه لمنع الهلالي من الظهور الإعلامي وإصدار الفتاوى الشرعية إلى أحكام القانون رقم 86 لسنة 2025، المنظم لشؤون الفتوى في مصر، والذي حدد الفئات المصرح لها بإصدار الفتاوى دون غيرهم، وفرض عقوبات على من يخالف ذلك.

وأكد مهران أن الهلالي، كونه أستاذًا متفرغًا سابقًا بجامعة الأزهر، لا يندرج ضمن تلك الفئات، ويظهر بصورة دورية مع الإعلامي عمرو أديب لإصدار فتاوى "مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية"، على حد وصفه.

حضور نسائي لافت

من جهة أخرى، شهدت الجلسة حضور 3 سيدات محاميات للدفاع عن الدكتور الهلالي، بعضهن بوكالات مختلفة، إحداهن حضرت بصفتها وكيلًا عن المحامي عصام الإسلامبولي.

وقد تمسكن جميعًا بدفوع عدة، أبرزها "انتفاء الصفة والسبب" ووجود "سابقة فصل قضائي في الموضوع ذاته"، في إشارة إلى دعاوى سابقة رُفعت ضد الهلالي وتم رفضها.

تشكيك في الآراء 

تضمنت عريضة الدعوى اتهامات للهلالي بـ"إثارة الرأي العام والتشكيك في العقيدة الإسلامية"، وذلك من خلال ما وصفه المحامي بـ"الفتاوى الشاذة"، مثل فتواه بالمساواة في الميراث، رأيه في الزواج والطلاق الشفهي، وفتاوى متعلقة بالحجاب، معتبرًا أنها تخالف النصوص القطعية وتشكل تهديدًا للوعي الديني.

اتهامات بالردة الفكرية 

ووصف مهران تصريحات الهلالي بأنها "صورة من صور الردة الفكرية" التي تؤدي إلى نشر الفتن، زعزعة الاستقرار الاجتماعي، وتشويه صورة الإسلام، ما يهدد الأمن القومي، وفق ما ورد في نص الدعوى.

واختتم مهران دفوعه بمطالبة المحكمة بتطبيق نصوص قانون العقوبات وقانون تنظيم الأزهر، واتخاذ موقف قانوني حازم "لوقف التجاوزات الدينية الخطيرة" التي ينسبها للهلالي، معتبرًا أن حماية المجتمع والدين تقتضي هذا التدخل العاجل.