مستشار الرئيس: الاستثمار في الصحة عائد مرتفع.. و90% من صناعة الدواء قطاع خاص

أكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور عوض تاج الدين، أن الاستثمار في القطاع الصحي يُعد من أنجح وأذكى القرارات الاستراتيجية، سواء من جانب الدولة أو القطاع الخاص، نظرًا لما يحققه من عوائد اقتصادية ومجتمعية مرتفعة.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل المنعقدة اليوم تحت عنوان: "الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل"، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء في مجالات الصحة والاقتصاد والتأمين.

صناعة الدواء في مصر

أوضح تاج الدين أن نحو 90% من صناعة الدواء في مصر تدار من قبل القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن أكبر 10 شركات دوائية في البلاد هي كيانات خاصة، ما يعكس أهمية هذا القطاع كأحد الركائز الاقتصادية الكبرى، داعيًا إلى تقديم المزيد من الحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الرعاية الصحية.

الأجهزة الطبية والأمن القومي الصحي

وأشار إلى أن الدواء والأجهزة الطبية لم تعد مجرد أدوات علاجية، بل تحولت إلى سلع استراتيجية ترتبط بالأمن القومي الصحي، لافتًا إلى جهود الدولة في تعزيز التصنيع المحلي للأجهزة الطبية ودعم صادراتها، في ظل نمو غير مسبوق في صادرات القطاع.

وشدد على أن بيئة الاستثمار الجاذبة تتطلب، إلى جانب الاستقرار الاقتصادي، تحسين بيئة العمل الصحية وحماية الكوادر البشرية، وهو ما يمثل أولوية للمرحلة المقبلة لضمان استثمارات نوعية ومستدامة.

زياد بهاء الدين: كل دولار في الصحة يحقق 3 أضعافه في الناتج المحلي

من جانبه، قال الدكتور زياد بهاء الدين، المحامي والشريك الرئيسي بشركة "طيبة" للاستشارات القانونية، إن كل دولار يُستثمر في القطاع الصحي يدرّ عائدًا يصل إلى ثلاثة أضعافه على الناتج المحلي الإجمالي، من خلال رفع إنتاجية الأفراد، وخفض النفقات العلاجية، وخلق فرص تصدير للمنتجات الصحية عالية الجودة.

حوكمة شركات التأمين

في السياق ذاته، أشار الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن الهيئة اتخذت إجراءات لتعزيز الحوكمة في شركات التأمين الطبي، شملت رفع الحد الأدنى لرأس المال على النحو التالي:

• 75 مليون جنيه للتأمين الطبي
• 15 مليون جنيه للتأمين ضد الأخطاء المهنية
• 100 مليون جنيه لترخيص شركات التأمين الصحي

وكشف عن قانون جديد لإدارة البرامج الصحية جارٍ إعداده، إلى جانب اشتراطات تنظيمية جديدة تخص عضوية المدير التنفيذي ومهامه في شركات التأمين.

تسعير الخدمات الصحية

من جانبها، أوضحت الدكتورة مي فريد، الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة اعتمدت منهجية علمية لتسعير الخدمات الصحية، وأصدرت حتى الآن خمسة أدلة تسعير رسمية، على أن يتم إطلاق الدليل السادس قريبًا.

وأعلنت انضمام محافظة أسوان لمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال يوليو المقبل، على أن تتبعها مرسى مطروح وشمال سيناء قبل نهاية العام الجاري، مؤكدة أن البروتوكولات الجديدة تركز على التوعية المجتمعية وتيسير إجراءات الاشتراك.

تشريعات لتعزيز جودة الرعاية الصحية

وشددت تقارير منظمة الصحة العالمية على أن تشريعات المسؤولية الطبية تُعد من الأدوات الجوهرية لرفع جودة الرعاية الصحية، وتحقيق التوازن بين حماية المرضى وضمان العدالة المهنية لمقدمي الخدمة.

كما أظهرت أبحاث المجلس الصحي المصري أن دمج الحوكمة مع الرقابة المالية في قطاع التأمين الصحي يسهم في الحد من الإنفاق العشوائي، ويضمن استدامة تمويل خدمات الرعاية الصحية.