قبل مناقشته بالبرلمان.. ملامح تعديلات قانون الموارد المائية والري

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى تحسين إدارة الموارد المائية، تنظيم استخداماتها، مواجهة مشكلات التعديات، والتعامل مع قضية الندرة المائية من خلال إجراءات أكثر صرامة

كما يسعى إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة.

وأثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة. ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.

وأوجب ذلك تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه.

عقوبة تصل للحبس

وتضمن القانون تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.

كما نص على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.

وحظرت المادة (70) حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.

وأكدت اللجنة المسؤولة عن مشروع القانون أنه متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.

ويناقش البرلمان مشروع القانون بناءً على تقارير مشتركة أعدتها لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

ويأتي القانون الجديد بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات المطوّلة داخل لجنة الزراعة والري، والتي تجاوزت 27 اجتماعًا، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تعالج التحديات الفعلية على الأرض.