بعد تصريحات مدبولي.. أزمة العدادات الكودية تتصاعد في البرلمان

العدادت الكودية

روان عبدالباقي

A . .A

شهدت الساعات الماضية، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب التصريحات الأخيرة لـ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن العدادات الكودية، وتبع ذلك تحركات برلمانية تمثلت في تقديم عدد من طلبات الإحاطة للحكومة حول ارتفاع فواتير الكهرباء وتطبيق سعر موحد للاستهلاك.

ارتفاع غير مبرر في الفواتير

تقدم النائب هشام الرحماني، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اعتراضًا على الارتفاعات غير المبررة في فواتير الكهرباء بعد تطبيق نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية.

وقال النائب إن تطبيق سعر موحد للكهرباء يبلغ نحو 2.74 جنيه للكيلووات منذ أبريل الماضي، تسبب في زيادات كبيرة بأعباء الفواتير الشهرية، خاصة على محدودي ومتوسطي الدخل، معتبرًا أن القرار لم يراعِ البعد الاجتماعي أو التدرج في الاستهلاك.

وأوضح أن النظام الجديد ساوى بين شرائح مختلفة من المستهلكين دون مراعاة طبيعة الاستهلاك أو الظروف المعيشية، ما اعتبره “إخلالًا بمبدأ العدالة الاجتماعية”.

انتقادات لنظام الخصم المسبق

كما انتقد آلية “الخصم المسبق” لفروق الأسعار عند شحن العدادات الكودية، معتبرًا أنها تؤدي إلى استنزاف أرصدة الشحن بسرعة دون توضيح كافٍ للمواطنين.

وطالب الحكومة بتوضيح الأسس الاقتصادية لتحديد سعر الكيلووات عند 2.74 جنيه، ومدى توافقه مع تكلفة إنتاج الكهرباء، مع إعادة النظر في العودة لنظام الشرائح المتدرجة.

فلسفة العدادات الكودية

كما تقدمت النائبة صافيناز طلعت بطلب إحاطة بشأن رفع سعر الكيلووات للمشتركين بنظام العدادات الكودية بنسبة تقارب 28%، مع إلغاء نظام الشرائح وتطبيق سعر موحد.

وقالت النائبة إن العدادات الكودية كانت قد استُحدثت كحل مؤقت لحين تقنين الأوضاع، وكان يتم محاسبة المستخدمين وفق الاستهلاك الفعلي، متسائلة عن أسباب تغيير آلية التسعير بشكل مفاجئ.

وأضافت أن الدولة سبق واعترفت بمشكلات العشوائيات من خلال توفير العدادات الكودية، ثم عبر قانون التصالح، متسائلة عن استمرار “العوار التشريعي” في التطبيق وتأخر إنهاء ملفات التصالح.

موقف الحكومة

وكان رئيس الوزراء أوضح خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين، أن العدادات الكودية تم تركيبها في المناطق العشوائية والمباني المخالفة كحل مؤقت لحين تقنين الأوضاع، مشددًا على أن الأصل القانوني في حالات البناء المخالف هو الإزالة وعدم توصيل المرافق.

وأضاف: “طول ما الوضع مخالف من حقي كدولة آخد المستحقات بتاعتي عشان عندي حجم هائل من الاستثمارات عشان أكبر الشبكة بتاعتنا وأغطي احتياجات البلد، وبقول للمواطنين كل ما تسرعوا إجراءات التصالح والتقنين كل ما هتخلص الإجراءات دي”.

وشهدت الأسابيع الماضية موجة شكاوى واسعة من المواطنين بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء المرتبطة بالعدادات الكودية، بعد تطبيق نظام التسعير الموحد في أبريل الماضي، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في الاستهلاك المسبق وشحن العدادات، خاصة بين محدودي ومتوسطي الدخل.