"الأسوأ في التاريخ".. شد وجذب بالبرلمان بسبب مشروع الموازنة العامة

أثارت الجلسات المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2025/2026، الجدل تحت قبة مجلس النواب، حيث انقسم النواب إلى فريقين، الأول يؤيد مشروع القانون، والآخر يرفضه رفضًا قاطعًا.

التصويت النهائي على موازنة الدولة

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، التصويت النهائي على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025-2026 وبعد ذلك التصويت على مشروع قانون الموازنة.

نواب وافقوا على مشروع القانون

النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، رأى أن تقرير المجلس عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 بمثابة خطة عمل للحكومة إذا التزمت بجميع ما جاء في بنوده بداية من الملاحظات الجوهرية في عدد من الملفات، وصولا إلى التوصيات ومقترحات الحلول لكافة المشكلات الاقتصادية.

وأشار أيضا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إلى أن ملف الدعم واحدا من الملفات الهامة التي يجب أن تتنبه إليها الحكومة في الموازنة العامة للدولة، وخصوصا في ظل التأخر في التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو توصية أيضا متكررة من أجل وصوله لمستحقيه.

كما اتفق النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، مع “زين الدين” في أن مشروع الموازنة يضم الكثير من الإيجابيات على الرغم من التحديات الراهنة، أبرزها ما جاء في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات القطاعات الخدمية".

ونفس الحال، أعلن النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحدثة، موافقته على مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية، مطالبا ضرورة الأخذ في الاعتبار بالتوصيات الصادرة من لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة وخطة التنمية.

كما أكد النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 وكذلك مشروع الخطة العامة للعام المالي نفسه.

نواب رفضوا مشروع القانون

على الجانب الآخر، أعلن عدد من النواب، رفضهم لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، لافتين إلى ارتفاع حجم الدين، واعتماد الموازنة على الضرائب في زيادة حجم الإيرادات، كما طالبوا بإعادة هيكلتها لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن وآخرها التصعيد بين إيران وإسرائيل.

وقال النائب أحمد فرغلي، إن الحكومة بنت الموازنة على الضرائب التي تمثل 85% من الإيرادات وتحايلت على النسب الدستورية المقررة ولذلك فهي تعتبر الموازنة الأسوأ في تاريخ الدولة المصرية، منتقدا رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، ووجود 64% من الاستخدامات لفوائد القروض.

فيما أعلنت النائب مها عبدالناصر، رفضها لمشروع الموازنة، قائلة إن المجلس يناقش موازنة الدولة في عام صعب جدًا، والأرقام ستتغير بسبب الأحداث الجيوسياسية التي تمر بالمنطقة والعالم، بالإضافة إلى أن 65% من إجمالي الموازنة لخدمة الدين فقط.

كما أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضه لمشروع الموازنة، قائلا: ما تشهده المنطقة سينتج عنه صراع على ملف الطاقة، وهو أمر سيمثل أهمية كبيرة في الموازنة، حيث إن تقديرات أرقام حساب برميل البترول 62 دولار، ولكنه قد يصل إلى 100 دولار، وبالتالي تلك التقديرات يجب إعادة هيكلتها والنظر لها في ظل الأزمة الحالية، نظرا لأن ذلك يؤثر على السلع الأساسية السلع والقمح، وهو ما يؤثر علينا بالسلب.

وتابع: كنت أرى من الأفضل اعتماد الموازنة السابقة للعمل بها في الفترة المقبلة، لحين إعداد تقدير حقيقي بعد ظهور ملامح الأزمة الحالية حتى تكون التقديرات واقعية كما أرى أن ملف الدعم يحتاج إلى زيادة بنسبة 25 أو 30% لمواجهة التضخم المحتمل بسبب تلك الأزمة، كما لا بد من الاستعداد جيدا لعدم التعرض لانقطاع التيار الكهربائي.