"المركزي" يصدر قواعد جديدة لترخيص مشغلي ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني

أصدر البنك المركزي، قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، بموجب أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، في خطوة تعكس حرصه على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وتعزيز الشمول المالي من خلال تقديم خدمات مالية آمنة وفعالة.

شروط تنظيمية شاملة

وبحسب بيان للبنك المركزي، اليوم الخميس، تشمل القواعد الجديدة جميع المؤسسات التي تقدم خدمات الدفع أو تشغل نظم الدفع، سواء داخل أو خارج مصر، طالما تقدم هذه الخدمات للعملاء داخل البلاد.

وتتضمن الأنشطة المشمولة: “الإيداع والسحب النقدي من حسابات الدفع، تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع، تشغيل قنوات القبول الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع”.

كما حدد البنك المركزي متطلبات الترخيص بالتفصيل، بما في ذلك المستندات المطلوبة، الحد الأدنى لرأس المال، والضمانات المالية، ورسوم الفحص والرقابة، وآليات تعديل التراخيص.

فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع

ومنح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة حاليًا فترة انتقالية لمدة 12 شهرًا من تاريخ صدور القواعد، يتعين خلالها التقدم بطلب للحصول على الترخيص الرسمي، مع السماح لها بمواصلة أنشطتها خلال هذه الفترة حتى البت في أوضاعها القانونية وفق قرارات مجلس إدارة البنك المركزي.

كما نصت القواعد على إمكانية ترخيص مؤسسات دفع أجنبية لتقديم خدماتها داخل مصر، بشرط حصولها على ترخيص من الجهة الرقابية المناظرة في بلدها الأصلي، والالتزام بالضوابط التي تحددها السلطات المصرية.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك المركزي لدعم التحول الرقمي في القطاع المالي، وتنظيم سوق خدمات الدفع بما يضمن حماية حقوق المستخدمين، وتعزيز التنافسية والشفافية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالعمليات غير المرخصة.

وأكد البنك المركزي أن هذه القواعد تعد نقلة نوعية في إطار بناء بنية تحتية تنظيمية متطورة تدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتحقق أهداف الدولة في التحول نحو مجتمع غير نقدي.