48 مليار دولار تتبخر.. هروب جماعي للبنوك المركزية من السندات الأمريكية

عملات نقدية أمريكية

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

شهدت سوق السندات الأمريكية، تطورًا لافتًا في الأسبوع الماضي، بعدما تراجعت حيازات أكثر من 200 بنك مركزي وصناديق ثروة سيادية أجنبية من سندات الخزانة والأصول الأمريكية الأخرى المُحتفظ بها لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بنحو 17 مليار دولار، لتصل خسائرها منذ أواخر مارس إلى 48 مليار دولار، وذلك قبيل فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة أثارت اضطرابات قوية في الأسواق.

تكاليف الاقتراض

ويراقب المستثمرون والمحللون الماليون، هذه التحركات عن كثب، لما لها من تأثيرات محتملة على تكاليف الاقتراض الأمريكي، إذ أن تراجع إقبال البنوك المركزية الأجنبية على شراء سندات الخزانة قد يُجبر وزارة الخزانة الأمريكية على رفع العوائد المقدمة لجذب مستثمرين جدد، وهو ما قد يرفع تكاليف القروض العقارية والتمويلية للشركات والأفراد داخل الاقتصاد الأمريكي.

وتُعد هذه التطورات جزءًا من مشهد أوسع من الضبابية يحيط بالاقتصاد العالمي، خاصة مع توجه البنوك المركزية نحو تعزيز احتياطيات الذهب وتقليل انكشافها على الديون الأمريكية، في ظل استمرار ضعف الدولار الذي فقد 9% من قيمته أمام سلة العملات الرئيسية منذ بداية 2025.

سندات الخزانة

ويُمثل المشترون الأجانب ما يقرب من 30% من سوق سندات الخزانة الأمريكية ، وهو ما يمنحهم تأثيرًا كبيرًا على استقرار هذه السوق الحيوية، خاصة مع تسجيل حيازات الأجانب من هذه السندات مستوى قياسيًا بلغ 9.05 تريليون دولار في مارس الماضي، بزيادة 12% عن العام السابق.

ورغم تعافي مؤشرات الأسهم الأمريكية من تداعيات "يوم التحرير" الذي شهده أبريل الماضي، لا تزال عوائد السندات عرضة للتقلب، في وقت تتخوف فيه وزارة الخزانة من اضطرارها إلى تقديم عوائد أعلى لطمأنة الأسواق والمستثمرين العالميين، مع صدور بيانات أبريل 2025، التي قد تكشف مزيدًا من توجهات البنوك المركزية تجاه الدين الأمريكي.