"أطباء الأسنان" ترفض تعديلات قانون الإيجار القديم: "عياداتنا مش شقق"

أعرب نقيب أطباء الأسنان الدكتور إيهاب هيكل، عن رفضه القاطع لتعديلات قانون الإيجار القديم المقترحة، مؤكدًا أن العيادات الطبية والصيدليات لا يجب معاملتها كوحدات سكنية ضمن القانون، بل يجب النظر إليها باعتبارها منشآت خدمية واستثمارية يتحمل أصحابها أعباء مالية كبيرة لتجهيزها وتأسيسها.

العيادات والصيدليات ليست وحدات سكنية

وأوضح هيكل أن القانون رقم 6 لسنة 1997 قد نظم بالفعل أوضاع العيادات والصيدليات، من خلال رفع القيمة الإيجارية لها إلى عشرة أضعاف، إلى جانب زيادات سنوية بنسبة 10%، مما يجعل من غير المنطقي إدراج هذه الفئة ضمن تعديلات تستهدف الوحدات السكنية، بعد أن خضعت مسبقًا لتعديلات تنظيمية منذ نحو ثلاثة عقود.

قانون المنشآت الطبية والاستثمار الصحي

وأشار نقيب أطباء الأسنان إلى أن تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية ستكون له تبعات خطيرة على القطاع الطبي، إذ يهدد الأطباء الذين أنفقوا مبالغ ضخمة على إنشاء وتجهيز عياداتهم بالإخلاء أو الإغلاق، مشددًا على أن الهدف من قانون المنشآت الطبية يجب أن يكون دعم الاستثمار في القطاع الصحي وليس تقييده.

تهديد للرعاية الصحية

وشدد هيكل على أن العيادات الطبية تمثل ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية، ولا يجوز إخضاعها لأحكام قانون الإيجار السكني، مطالبًا باستثناء الوحدات الطبية من أي تعديلات قد تمس استقرار هذا القطاع الحيوي، ومحذرًا من تداعيات سلبية على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين حال تمرير القانون دون مراعاة هذه النقاط.

تحركات من ملاك العقارات

من جانبه، كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، عن إعداد وثيقة مقترحات تتضمن مطالب الملاك، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب غدًا الإثنين، مشيرًا إلى أن القانون المزمع إعداده يجب أن يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

موافقة مبدئية من البرلمان

وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب قد وافقت، يوم الثلاثاء الماضي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وذلك بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية.

وشهدت المناقشات داخل اللجنة نقاشًا موسعًا حول عدد من النقاط الخلافية، أبرزها فترة تحرير العلاقة الإيجارية، والتي تم الاتفاق على أن تكون 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.