قرار عاجل من القضاء بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي لإحدى الحفيدات

قررت محكمة مدني الجيزة، اليوم، إعادة الدعوى المقامة من حفيدة الدكتورة نوال الدجوي إلى النيابة العامة، وذلك لإدخال باقي ورثة الدكتور أحمد شريف الدجوي، المتوفى حديثًا، كأطراف في القضية، مع تصحيح شكل الدعوى، وتحديد جلسة 15 يوليو المقبل لنظرها.

نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي

وتقدمت إنجي حفيدة الدكتورة نوال الدجوي، بدعوى تطالب فيها بنقل ملكية أسهم الدكتور الراحل أحمد الدجوي بشركة "دار التربية" داخل جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA University)، إلى اسمها، واستندت في طلبها إلى أنها قامت بشراء تلك الأسهم بموجب توكيل رسمي صادر من جدتها، الدكتورة نوال الدجوي.

دعوى الحجر على نوال الدجوي

وفي سياق متصل، قررت محكمة القاهرة الجديدة السبت الماضي، تأجيل نظر جلسة الاستئناف في الدعوى المقامة من عمرو الدجوي، والتي يطالب فيها بتوقيع الحجر جدته على الدكتورة نوال الدجوي، إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، لاستخراج صورة رسمية من جنحة سرقة وضمها بالقضية، وتقديم المستندات والمذكرات القانونية من الطرفين.

نوال الدجوي

جاء قرار التأجيل بناءً على طلب تقدم به دفاع عمرو الدجوي إلى هيئة المحكمة، طالب فيه بضم جنحة السرقة إلى ملف دعوى الحجر، باعتبار أن الوقائع المرتبطة بها تدعم موقف موكله، وتُظهر وجود شبهات في إدارة بعض الممتلكات.

وخلال الجلسة التي جرت اليوم نشب خلاف بين هيئة دفاع الطرفين، أدى إلى مشادة كلامية داخل قاعة المحكمة، وتدخلت هيئة المحكمة لفض التوتر واحتواء الموقف.

وأكد فريق دفاع الحفيد المدعي أن موكله تقدم بالدعوى بعد ملاحظته تدهور الحالة الذهنية لجدته، مشيرًا إلى وجود تقارير طبية تُفيد بعدم قدرتها على إدارة شؤونها المالية والعائلية، مطالبًا بتعيين قيّم لإدارة ممتلكاتها.

تأتي هذه الدعوى ضمن سلسلة من النزاعات القضائية التي نشبت مؤخرًا بين أفراد عائلة الدجوي، على خلفية خلافات متصاعدة بشأن توزيع الميراث.

حفظ التحقيقات في واقعة السرقة

وكانت النيابة العامة في وقت سابق قد أنهت تحقيقاتها في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي"، وذلك بعد تنازل الشاكية عن شكواها رسميًا، وامتناعها عن توجيه أي اتهام لأحفادها، حرصًا على وحدة الأسرة ودعمًا لمحاولات الصلح بين أطرافها.

تنازل الدكتورة نوال الدجوي

وأكد بيان صادر عن النيابة، أن التحقيقات لم تسفر عن ارتكاب كل من أحمد شريف الدجوي وعمرو شريف الدجوي لأي وقائع مخالفة للقانون، وقررت حفظ التحقيقات بناءً على تنازل الدكتورة نوال الدجوي.