ترامب يثير الجدل بتغريدة على "تروث سوشيال " حول نفط إيران

 لم تهدأ التفسيرات والتكهنات، منذ يوم أمس الثلاثاء، حول المنشور الذي كتبه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عبر منصة"تروث سوشيال"، والذي قال فيه إن الصين يمكنها مواصلة شراء النفط من إيران، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز” البريطانية.

هذا التصريح أثار جدلًا واسعًا، حيث اعتبره بعض المحللين تلميحًا لاحتمال تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

  ونفى مسؤولًا كبيرًا في البيت الأبيض هذه الفرضية، خلال حديثه لوكالة “رويترز”، كؤكدًا أن تصريحات “ترامب” لا تعكس تحولاً في سياسة الإدارة الأمريكية، ولا تشير إلى أي نية لتخفيف العقوبات.

 وأضاف المسؤول الذي نقلت عنه الوكالة، أن الرئيس كان يقصد الإشارة إلى أن إيران لم تتخذ بعد خطوات لإغلاق مضيق هرمز، وهو ما كان من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الصين، كونها أكبر مستورد للنفط الإيراني.

وأوضح المسؤول أن الرئيس الأمريكي، لا يزال يحث الصين والدول الأخرى على شراء النفط الأمريكي بدلًا من الإيراني، في إطار الالتزام بالعقوبات الأمريكية.

عقوبات أكثر مرونة

وفي تعليق على الموقف، رأى المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، سكوت موديل، أن تصريحات ترامب قد تعكس عودة إلى تطبيق أكثر مرونة للعقوبات، لكنه استبعد في الوقت ذاته أن يتنازل ترامب عن هذه العقوبات قبل انطلاق جولات جديدة من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران.

أما جيريمي بانر، الشريك في شركة "هيوز هوبارد آند ريد" للمحاماة، فأشار إلى أن تعليق العقوبات المرتبطة بالنفط الإيراني – إن قرر ترامب ذلك – سيتطلب تنسيقًا معقدًا بين عدة وكالات أمريكية، يشمل إصدار تراخيص من وزارة الخزانة، وإعفاءات من وزارة الخارجية، بالإضافة إلى إخطار الكونجرس.

وكان ترامب قد نشر الثلاثاء منشوراً قال فيه: "يمكن للصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران، ونأمل أن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضاً"، وذلك بعد أيام من إصداره أوامر بشن ضربات على 3 مواقع نووية إيرانية.

ويشار إلى أن ترامب انتهج خلال ولايته الأولى سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، بسبب برنامجها النووي ودعمها لجماعات مسلحة في الشرق الأوسط، وقد واصل فرض العقوبات بعد عودته إلى البيت الأبيض في نوفمبر الماضي، بحسب “روتيرز”.

ويكتسب هذا التصريح حساسية خاصة، نظراً لأن النفط الإيراني يمثل نحو 13.6% من واردات الصين هذا العام، ويوفر خيارًا منخفض التكلفة للمصافي المستقلة، مقارنة بالنفط الأمريكي الذي يشكل فقط 2% من واردات بكين، وتعيقه رسوم جمركية تبلغ 10% فرضتها الصين.