قرارات مهمة من "المحامين" بشأن أزمة الرسوم القضائية

عقد نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا مع أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، لبحث تداعيات أزمة الرسوم القضائية التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط القانونية، والإعلان عن الإجراءات التصعيدية المرتقبة، وذلك استنادًا إلى نتائج استطلاع رأي أعضاء الجمعية العمومية للمحامين.

وانتهى الاجتماع، الذي عُقد بمقر النقابة العامة، إلى إصدار بيان رسمي حدد عددًا من القرارات المهمة، على رأسها الامتناع العام عن الحضور أمام المحاكم والنيابات يومي 7 و8 يوليو 2025، وعدم التعامل مع خزائن المحاكم، احتجاجًا على فرض رسوم اعتبرتها النقابة "غير مشروعة"، فُرضت بالمخالفة للدستور والقانون من قِبل رؤساء بعض محاكم الاستئناف، وسط صمت الجهات القضائية والتنفيذية المعنية.

وأكد البيان أن هذا التصعيد يأتي تلبيةً لرغبة أغلبية المحامين، التي تم استطلاعها في استفتاء شامل، وفوضت النقابة باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقهم.

قرارات نقابة المحامين

ووفق البيان فقد تم الاتفاق على عدة آليات لتنفيذ قرار الامتناع، منها:

قيام النقابات الفرعية بالتواصل مع الجمعيات العمومية للمحامين في المحاكم الجزئية لشرح آليات الامتناع وتوحيد الصفوف.

التزام النقيب العام بإخطار الجهات المعنية بالمواعيد المحددة، وتحميلها مسؤولياتها القانونية تجاه المتقاضين.

وفي سياق موازٍ، وافق الاجتماع بالإجماع على زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 4000 جنيه شهريًا، بواقع 100 جنيه عن كل سنة ممارسة فعلية للمهنة، بحد أقصى 40 عامًا، بينما يُحدد الحد الأدنى للمعاش عند 2000 جنيه شهريًا. كما نص القرار على:

احتفاظ الورثة بكامل قيمة المعاش المستحق عند رحيل المحامي.

إعادة توزيع حصة من انقطع عنه المعاش على باقي المستحقين.

البدء في صرف المعاشات وفق النظام الجديد اعتبارًا من عام 2026.

تحسين المعاشات القديمة

كما تم الاتفاق على النظر في تحسين المعاشات القديمة بنفس القواعد، بعد عرضها على الجمعية العمومية، إلى جانب استمرار الزيادة السنوية بنسبة 5% لجميع المعاشات، وذلك وفقًا لما ينتهي إليه تقريرا الخبيرين الاكتواريين.

واعتمد الحضور الميزانيات الختامية والتقديرية المقدمة عن الأعوام السابقة، إلى جانب تقرير مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن السنة المالية 2025.

واختتم البيان بتأكيد نقابة المحامين حرصها الدائم على كفالة حق الدفاع، وتحمل مسؤوليتها تجاه الأعضاء والمجتمع، مشيرة إلى أنها لن تتوانى عن اتخاذ أي خطوات تصعيدية مشروعة، دفاعًا عن مصالح المحامين، وفي إطار القانون والدستور.