بلاغ ضد "عمر هريدي" على خلفية منشور "المستشار والضباط والمخدرات"

تقدم المستشار سامح عبدالوهاب سكرتير نادي قضاه جنوب سيناء ببلاغ ضد المحامي عمر هريدي، متهمًا إياه بنشر أخبار كاذبة ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار، بعد كتابته منشورًا على أحد مواقع التواصل زعم فيه إلقاء القبض على مستشار و8 ضباط في واقعة اتجار بالمخدرات.

منشور عمر هريدي 

وجاء في بلاغ عبدالوهاب أنه أثناء تصفحه موقع “فيسبوك” وجد أن المحامي عمر هريدي نشر “بوست” عن إجبار محامي عام على الاستقالة ثم القبض عليه و8 ضباط في قضية مخدرات، وقد حزنت بشدة لهذا الخبر، ثم فوجئت ببيان مكتب النائب العام بتكذيب الخبر".

وتساءل عن الكيفية التي حصل من خلالها المحامي عمر هريدي على هذا الخبر الذي يسيئ لمؤسسات الدولة القضاء والشرطة، وقال: “إنه محامي يعلم القانون ويجب عليه تحري الدقة في أي شيء يكتبه”.

وقال مقدم البلاغ أن المشكو في حقه تعمد النشر ليجلب التعليقات وهو يعلم تأثير هذه الأخبار على سمعة المؤسسات القضائية والشرطة ومدى انجراف عامة الناس نحو هذه الأخبار وتصديقها، ما يؤثر بالضرورة على حالة السلم العام والاستقرار والأمن القومي للبلاد.

مصدر قضائي ينفي ضبط عضو نيابة عامة

وفي وقت سابق، كشف مصدر قضائي حقيقة ما تردد حول إجبار عضو بالنيابة العامة على الاستقالة، أو القبض عليه برفقة عدد من ضباط الشرطة بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة اتصالًا بواقعة ضبط سارة خليفة المتهمة الرئيسية في قضية مخدرات كبرى.

وأوضح المصدر، أن عضو النيابة العامة تقدّم باستقالته طواعية لظروفٍ خاصة، لا تتصل بمهام عمله، ولا صحة لضبطه أو أيًا من ضباط الشرطة أو صدور أي قرارٍ يمس حريتهم.

ولفت إلى أنه يجري حاليًا تتبع كافة الحسابات والمواقع التي نشرت وأعادت نشر تلك الأخبار والتدوينات المختلقة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها.

الرقابة الإدارية تنفي صلتها بالتحريات الخاصة بقضية إحدى المذيعات

أكدت هيئة الرقابة الإدارية عدم صحة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام الهيئة بأي تحريات أو اتخاذ إجراءات قانونية في القضية الخاصة بإحدى المذيعات، مشددة على أن ما نُشر في هذا السياق غير دقيق ولا يمت للحقيقة بصلة.

ونفت الهيئة، بشكل قاطع، صدور أي قرارات من النائب العام تُكلفها بضبط أي من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط الشرطة في هذا الشأن، مؤكدة التزامها التام بحدود اختصاصها المنصوص عليها قانونًا.

ودعت الهيئة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار مجهلة المصدر، والتي تهدف إلى إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام.