الفيدرالي يتوقع خفضين للفائدة في 2025

توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، تنفيذ خفضين في أسعار الفائدة خلال عام 2025، مرجحًا أن يبدأ الخفض الأول في شهر سبتمبر، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قد يكون متأخرًا، ما يستدعي نهجًا مرنًا في السياسة النقدية.

وفي مقال نشره عبر الموقع الرسمي للبنك اليوم، أكد كاشكاري ضرورة التركيز على البيانات الاقتصادية الفعلية وعدم الالتزام مسبقًا بمسار تيسيري للفائدة، قائلًا: "علينا أن نراقب بيانات التضخم والنشاط الاقتصادي بعناية، خصوصًا في ظل صدمة الرسوم الجمركية التي لم تظهر آثارها بشكل كامل بعد".

وأوضح كاشكاري، أنه لم يُجرِ أي تغييرات على توقعاته لسعر الفائدة في 2025 منذ ديسمبر الماضي، عندما توقع مسؤولو الفيدرالي خفضًا بقيمة 100 نقطة أساس خلال الربع الأخير من العام، مستندين إلى تباطؤ سوق العمل وتراجع ضغوط الأسعار، مضيفًا أنه لا يزال يتوقع خفضين للفائدة فقط هذا العام، بسبب عدم اليقين بشأن مسار التضخم.

لا خفض في يوليو

ورغم بعض المؤشرات الصادرة عن مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي بشأن إمكانية خفض الفائدة قريبًا، استبعد كاشكاري ومعظم صانعي السياسات حدوث خفض في يوليو المقبل، مؤكدين أن البيانات لا تدعم بعد اتخاذ مثل هذا القرار. 

وفي المقابل، تزايدت الضغوط السياسية على الفيدرالي، حيث واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لرئيس البنك جيروم باول، مطالبًا بخفض فوري للفائدة لتحفيز الاقتصاد.

وشدد كاشكاري في مقاله على أن الفيدرالي يجب أن يظل مرنًا، حتى إذا بدأ بالفعل خفض الفائدة في سبتمبر، قائلاً: "إذا اقتضت البيانات، يمكننا تثبيت المعدلات عند المستوى الجديد لحين التأكد من أن التضخم يتجه بثبات نحو هدفنا البالغ 2%".

وأشاد بأداء الاقتصاد الأمريكي في مواجهة موجة الرسوم الجمركية الأخيرة التي أُعلنت في أبريل، مؤكدًا أن سوق العمل أظهر "تباطؤًا معتدلًا"، لكنه حذر من أن استمرار الرسوم المرتفعة دون اتفاقات تجارية واضحة قد يدفع الشركات إلى تمرير التكاليف إلى المستهلكين، ما يعيد التضخم إلى مسار تصاعدي.

كما لفت إلى أن الفجوة الزمنية بين فرض الرسوم ووصول البضائع من آسيا إلى الأسواق الأمريكية قد تؤجل ظهور التأثيرات التضخمية الحقيقية، ما يجعل الرصد المستمر والتقييم الدقيق أمرًا حيويًا في اتخاذ القرار النقدي.