استقرار أسعار الذهب محليًا وسط ترقب قرارات الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار الملحوظ في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع ارتفاع طفيف في سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وفي ظل تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما يعكس حالة من الترقب في الأسواق بشأن خفض أسعار الفائدة عالميًا.

وتزايدت الخلافات مؤخرًا بين رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول توقيت خفض الفائدة، بحسب تقرير صادر عن منصة "آي صاغة" المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

أسعار الذهب في السوق المصرية

وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت استقرارًا واضحًا في تعاملات اليوم، مقارنة بإغلاق جلسة الأربعاء، واستقر سعر جرام الذهب من عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، عند مستوى 4705 جنيهات. 

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5377 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 4033 جنيهًا، بينما سجل الذهب عيار 14 حوالي 3137 جنيهًا، أما الجنيه الذهب، فقد استقر سعره عند 37640 جنيهًا، وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أوقية الذهب بقيمة دولار واحد فقط لتسجل 3332 دولارًا.

تطورات جلسة الأربعاء

وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعًا طفيفًا في جلسة الأربعاء، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 21 من 4700 إلى 4705 جنيهات، فيما صعدت الأوقية عالميًا من 3317 دولارًا إلى 3331 دولارًا، محققة زيادة بمقدار 14 دولارًا.

دوافع الاستقرار في الأسواق

وأشار إمبابي، إلى أن حالة الاستقرار التي تشهدها أسعار الذهب على المستويين المحلي والعالمي تعود إلى توازن نسبي بين العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، على الرغم من توجه العديد من المستثمرين نحو أسواق الأسهم.

وأوضح أن ضعف الثقة في الدولار الأمريكي، نتيجة السياسات المتضاربة والتصريحات غير المتسقة من قبل صناع القرار، ساهم في الحد من خسائر الذهب رغم الضغوط.

تركيز الأسواق على الفائدة الأمريكية

وأوضح إمبابي، أن تركيز المستثمرين والأسواق في الوقت الراهن ينصب على قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة، في ظل تزايد أهمية البيانات الاقتصادية الأمريكية في توجيه السياسة النقدية، وتزامن ذلك مع اختتام رئيس الفيدرالي الأمريكي، شهادته نصف السنوية أمام الكونجرس، والتي استمرت على مدار يومين وشهدت استجوابات موسعة بشأن مستقبل السياسة النقدية.

ورغم أن عددًا من البنوك المركزية العالمية قد شرع في خفض أسعار الفائدة مع تراجع معدلات التضخم، إلا أن الفيدرالي الأمريكي لا يزال يثبت سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50% منذ بداية العام، ومع اقتراب معدلات التضخم الأمريكية من المستهدف البالغ 2%، ترتفع وتيرة التوقعات بشأن توقيت الخفض المقبل، وسط انقسام بين أعضاء الفيدرالي.

مؤشرات اقتصادية تمهد لخفض الفائدة

وكشفت البيانات الاقتصادية الأخيرة عن وجود ضغوط متزايدة على الاقتصاد الأمريكي، حيث أظهر مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات الأمريكي يوم الثلاثاء، إلى جانب بيانات مبيعات المنازل الجديدة الصادرة يوم الأربعاء، تراجعًا في بعض القطاعات الحيوية، وأبدى باول، تخوفه من تأثير الرسوم الجمركية على معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن آثارها ستتضح لاحقًا فقط.

وفي المقابل، صدر تقرير إيجابي من مكتب الإحصاء الأمريكي يُظهر ارتفاع طلبيات السلع المعمرة بنسبة 16.4% خلال شهر مايو، لتصل إلى 343.6 مليار دولار، مقارنة بانخفاض بنسبة 6.6% في أبريل، متجاوزة توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 8.5% فقط، وجاءت الزيادة الأكبر في قطاع معدات النقل الذي ارتفع بنسبة 48.3%، ليصل إلى 145.4 مليار دولار.