سجل إجرامي يهز الرأي العام.. القصة الكاملة لـ"سفـاح الإسكندرية"

قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفـاح الإسكندرية" إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بارتكاب سلسلة مروعة من جرائم إنهاء الحياة والخطف والسرقة.

تحريات أمنية دقيقة قادت إلى اكتشاف الكارثة

وكشفت أجهزة الأمن في الإسكندرية تفاصيل الجريمة بعد بلاغات تغيب وشكوك أسر الضحايا، وبجهود مكثفة من رجال المباحث، تم تتبع تحركات المتهم، ليتم اكتشاف مواقع دفن أجسادهم وتفكيك خيوط الجريمة.

ضبط المتهم داخل شقة في المعمورة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم داخل شقة في المعمورة، بعد العثور على جسدين مدفونين، ثم تم اكتشاف جسد ثالث لاحقا داخل شقة أخرى في منطقة 45، تعود لرجل اختفى منذ أربع سنوات، وهو أحد موكليه.

3 جرائم.. بهدف الخداع والسرقة

أسندت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب ثلاث جرائم إنهاء حياة مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب جنايتي الخطف والسرقة، وتشير التحقيقات إلى أن المتهم استدرج ضحاياه من خلال علاقات قانونية ومهنية مزيفة، حيث عمل في السابق كمحامٍ واستغل الثقة التي يمنحها له موكلوه.

الضحية الأولى موكله

في الجريمة الأولى، قام المتهم باختطاف أحد موكليه، ثم أنهى حياته خنقًا، واستولى على أمواله، وقام بدفن جسده داخل غرفة استأجرها خصيصًا لإخفاء آثار جريمته.

أنهى حياة زوجته لشكها في سلوكه 

الجريمة الثانية كانت بحق زوجته عرفيا، التي بدأت تشك في سلوكه وتحركاته، فقرر التخلص منها بطريقة مروعة، حيث خدرها وأنهى حياتها، ثم أخفى جسدها داخل شقة أخرى مستأجرة.

استدرج موكلته وسرق متعلقاتها

أما الضحية الثالثة، فكانت إحدى موكلاته، حيث استدرجها إلى إحدى الشقق التي استأجرها، ثم أنهى حياتها وسرق متعلقاتها، وأخفى جسدها جوار جسد زوجته.

إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات

وبناء على نتائج التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، حيث وجهت إليه اتهامات بإنهاء الحياة عمدًا مع سبق الإصرار، والخطف باستخدام التحايل والإكراه، بغرض السرقة، إلى جانب تهمة إنهاء حياة زوجته عمدًا.

تقرير طبي ينفي الجنون

وكان المتهم قد خضع لفحص طبي شامل داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية، حيث أثبت التقرير النهائي سلامته العقلية والنفسية، وأنه كان في كامل وعيه وإدراكه أثناء ارتكاب جرائمه، الأمر الذي عزز موقف النيابة العامة في تقديمه للمحاكمة الجنائية.

أدلة دامغة واعترافات مسجلة

وقد واجه المتهم أدلة دامغة شملت اعترافات مسجلة، وأدلة جنائية من مواقع الجريمة، بالإضافة إلى شهادات شهود وتقارير الطب الشرعي، ما جعل المحكمة تصدر قرارها بإحالة أوراقه إلى المفتي.

رأي عام يطالب بأشد العقوبة

وأثارت القضية صدمة واسعة بين المواطنين، وتصدرت الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب الآلاف بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم، واصفين ما فعله بأنه يمثل "نموذجًا للشر"، إلى أن حددت محكمة الجنايات جلسة 27 يوليو للنطق بالحكم بعد ورود رأي مفتي الجمهورية.