برلمانية تهاجم مشروع تعديل قانون التعليم: مخالفة صريحة للدستور

أحال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

نظام التعليم

وهاجمت عضو مجلس النواب، الدكتورة إيرين سعيد، عبر صفحتها على “فيسبوك”، مشروع القانون المقدم لتعديل قانون التعليم، قائلة: “نظام التعليم على هوا وزير التعليم”.

وأعربت إيرين سعيد، عن رفضها لمضامين مشروع القانون، حيث وصفته بـ"تفويض مفتوح"، يمنحه مشروع القانون لوزير التربية والتعليم، بما يسمح بإلغاء نظام الثانوية العامة تدريجيا واستبداله بنظام البكالوريا المصرية، دون أي ضوابط أو رقابة من البرلمان، ومن خلال قرارات تصدر فقط عن مجلس الوزراء.

وأضافت: “الوزير فارض رسوم على كل حاجة سنوات الدراسة ودخول الامتحان وعدد مرات الرسوب 500 جنيه على كل مادة، ده غير إنه بيخالف مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور”، متسائلة: “فين مجانية التعليم يا حكومة”.

تغير السياسات مع كل وزير

وفي تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أكدت النائبة في مجلس النواب، أن تغيير سياسات التعليم مع كل وزير جديد يمثل إهدارا لموارد الدولة، خاصة في ظل غياب التقييم الموضوعي لنتائج أي من الأنظمة التعليمية التي تم تطبيقها مؤخرًا. 

وأوضحت أن مشروع القانون يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة في تعديل نظام التعليم، دون الرجوع للبرلمان، وهو ما يعد تحصين للوزير والوزارة ضد أي مساءلة، ويجرد مجلس النواب من دوره الرقابي على أحد أهم الملفات القومية.

وشددت “إيرين”، أن تطوير التعليم يجب أن يتم وفق سياسة وطنية مستقرة، تبنى على دراسات واضحة وبيانات دقيقة.

رسوم الرسوب

وانتقدت كذلك الرسوم التي يفرضها مشروع القانون على الطلاب، قائلة: “فرض رسوم على سنوات الدراسة، ودخول الامتحانات، وعدد مرات الرسوب والتي تصل إلى 500 جنيه للمادة الواحدة، يعد مخالفة صريحة لمبدأ مجانية التعليم المنصوص عليه في الدستور".

وتساءلت النائبة: “كيف نعاقب الطالب وأسرته على الرسوب، في حين لم تكتمل بعد خطط تطوير المدارس ولا سد عجز المعلمين؟ كيف نواجه التسرب من التعليم بفرض المزيد من الأعباء المالية على الأسر البسيطة؟”.

وشدد عضو مجلس النواب، أن التعليم مشروع قومي لا يمكن إدارته بهذه الطريقة، والسياسات التعليمية يجب أن تتسم بالشفافية، والاستناد إلى قاعدة تشاركية، تحفظ للبرلمان حقه في الرقابة والتقويم، وتحمي حقوق الطلاب وأسرهم".

تعديلات قانون التعليم

وجاءت أبرز التعديلات في قانون التعليم، المقدم من مجلس الوزراء للبرلمان كما يلي:

1. مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة 19 من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.
2. النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة 24 من الدستور.
3. استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.
4. استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة خمس سنوات.
5. استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.
6. استحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته.
7. أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية مثل "البكالوريا" وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز 1000 جنيه، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز 500 جنيه عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
8. تنظيم إعادة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي، حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن 200 جنيه ولا يزيد على 2000 جنيه.
9. تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز 1000جنيه، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز 500 جنيه عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
10. زيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز 200 جنيه.