الضرائب: لا مساس بإعفاءات السلع الأساسية

أكدت مصلحة الضرائب، إدخال تعديلات محدودة على ضريبة القيمة المضافة، وذلك بهدف توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات الضريبية، في إطار دعم جهود الدولة لزيادة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية.

وأوضحت المصلحة، أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمطالب ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية، كما تهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية وتشجيع الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية.

التعديلات لم تمس الإعفاءات الضريبية

وشددت المصلحة، على أن التعديلات لم تمس الإعفاءات الضريبية المقررة للسلع الأساسية والمنتجات الغذائية، وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية، كما لم يتم إجراء أي زيادة على السعر العام لضريبة القيمة المضافة، بما يحافظ على استقرار العبء الضريبي على المواطنين.

وأشار مصلحة الضرائب في بيان صادر، إلى أن الإجراءات الجديدة تساهم في تصحيح بعض التشوهات وتحقيق العدالة الضريبية، مع الالتزام بالمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية، ومراعاة أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

تقليل تكلفة خدمة المقاولة

وأوضح البيان أن من بين الإجراءات التي تم اتخاذها خضوع أنشطة المقاولات للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة الجدول البالغة 5%، مع السماح بخصم كامل للضرائب المسددة على المدخلات السلعية والخدمية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقليل تكلفة خدمة المقاولة نتيجة خصم الضريبة المسددة على المدخلات، بالإضافة إلى منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في تقديم الخدمة، بشرط تقديم كافة الفواتير والمشتريات من الموردين، وهو ما يعزز من توسيع القاعدة الضريبية.

استمرار إعفاء جميع المحال والوحدات الإدارية

كما أكد البيان استمرار إعفاء جميع المحال والوحدات الإدارية في المناطق غير التجارية من الخضوع للضريبة، في حين تظل الوحدات الإدارية الواقعة داخل المراكز التجارية والمولات خاضعة للضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك في إطار توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية والوحدات ذات الطابع التجاري.

وبخصوص قطاع البترول، أوضح البيان، أن ضريبة الجدول بنسبة 10% ستُطبق على البترول الخام فقط دون المنتجات البترولية، لافتا إلى أن هذا الإجراء لن يؤدي إلى أي زيادات إضافية في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، خاصة وأن الهيئة المصرية العامة للبترول هي الجهة الوحيدة التي تشتري البترول الخام في مصر، وستقوم باستيعاب قيمة الضريبة ضمن موازنتها للعام المالي المقبل من خلال الوفورات المتوقعة.

زيادة الضريبة القطعية بمقدار 50 قرشًا

وأفاد البيان، بأن التعديلات شملت كذلك تعديل الشرائح الضريبية الخاصة بمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بمقدار 50 قرشًا فقط، وهي أول زيادة منذ عام 2023، بالإضافة إلى استحداث ضريبة جدول قطعية وتصاعدية على المشروبات الكحولية حسب نسبة الكحول بدلاً من تطبيق ضريبة نسبية على أساس القيمة البيعية، وهو ما يتماشى مع متطلبات منظمة الصحة العالمية ويعكس استجابة لطلبات المنتجين في هذا القطاع.