رئيس الرقابة الصحية: الرعاية الأولية تنقذ 60 مليون شخص

أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور أحمد طه، أن فلسفة التأمين الصحي الشامل تقوم على فكرة التنافسية بين مختلف القطاعات الصحية لصالح المريض حتى يحصل على خدمة صحية ذات جودة.

زيادة متوسط العمر بنسبة 3,7 سنة 

أضاف طه، أن إحصائيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الرعاية الصحية الأولية هي حجر الزاوية الذي يضمن تطبيق التغطية الصحية الشاملة ويؤدي إلي استدامة خدمات النظم الصحية الناجحة، وأنها قادرة على إنقاذ ما يقرب من 60 مليون شخص من الوفاة.

وأوضح أنها تساهم في زيادة متوسط العمر بنسبة 3,7 سنة بحلول عام 2030، فضلا عن تحقيقها لما يقرب من 75% من المكاسب الصحية المتوقعة من أهداف التنمية المستدامة إذ إنها المسئولة عن تعرض مليار شخص لخطر الوقوع تحت خط الفقر حال وصول إنفاق الأسرة من الجيب على الصحة بنسبة تتجاوز 10% من دخلها فأكثر.

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى أنه مع الاحتياج لربط كل 5 آلاف مواطن على كل وحدة صحية، فإن سوق الرعاية الصحية في مصر لديه فرصا استثمارية ضخمة في خدمات الرعاية الصحية الأولية، في إطار ما أوصت به منظمة الصحة العالمية من احتياج مصر إلى 20,284 وحدة رعاية صحية أولية إضافية بحلول عام 2035.

إشراك القطاع الخاص 

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بعنوان "إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية"، والتي تهدف إلى تبادل الآراء والخبرات والتعاون بين شركاء المنظومة الصحية لوضع خارطة الطريق.

التخطيط الاستراتيجي للاستثمار الصحي

أكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، استعداد الهيئة لتقديم خدماتها للدعم الفني والتدريب على تطبيق معايير الجودة بالشكل الصحيح وكل ما يساعد المنشآت الصحية للحصول على الاعتماد، موضحا توافر قاعدة بيانات جغرافية لكافة المنشآت الصحية التي تمثل كافة مقدمي الخدمات الصحية موزعة على مستوى محافظات الجمهورية.

دمج القطاع الخاص في التأمين الصحي
 

أكد نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة ونائب رئيس مجلس إدارة التأمين الصحي الشامل الدكتور إيهاب أبوعيش، حرص الهيئة على دمج القطاع الخاص في نظام التأمين الصحي الشامل من أجل الإسراع من تطبيق التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين بدون تمييز مع الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور أشرف حاتم، إن إشراك القطاع الطبي الأهلي والخاص لا بديل عنه للإسراع من تطبيق التأمين الصحي الشامل في مصر مع ضمان تطبيق معايير جودة الخدمات الصحية ومراقبتها وهو الدور المنوطة به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدا أن الكوادر الطبية المؤهلة والاهتمام بطبيب الأسرة هما السبيل الأساسي للإصلاح الصحي.

وأكد، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التطوير المؤسسي، الدكتور حسام عبدالغفار، أن الدولة المصرية جادة في إشراك القطاع الخاص والأهلي بالمنظومة الصحية الجديدة من خلال إصدار القواعد والقوانين التي تضمن إمكانية حصول المنشآت غير الحكومية على رخصة لإنشاء أو  إدارة  وحدة رعاية أولية،  فضلا عن تسهيل إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الخاصة من خلال اتباع نظام الشباك الواحد.

قانون المنشآت الطبية 

وقال رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، الدكتور علاء عبدالمجيد، إن أهم التحديات التي تواجه المنشآت الخاصة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، القوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية.

وشدد عبدالمجيد على أهمية الإسراع بخروج قانون المنشآت الطبية إلى النور، إلى جانب العجز في قوة العمل في القطاع الصحي.

أشاد رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، بوجود آلية واضحة لتسعير الخدمات الصحية بدقة وبشكل مُرضي، وأضاف ان هناك مزايا وعناصر جاذبة للاستثمار في خدمات الرعاية الأولية للقطاع الخاص.

أضاف أن الغرفة تقدمت بعدد من المقترحات إلى هيئة الاستثمار لتوفير أراض مرفَّقة بنظام حق الانتفاع للمستثمرين خاصة في المناطق الحدودية مع إعطاء بعض الحوافز الاستثمارية لهم.