وزيرة التنمية المحلية: الدولة لن تتخلى عن سكان الإيجار القديم

أكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أن الدولة والحكومة ملتزمتان بعدم التخلي عن المواطنين من سكان الإيجار القديم عند تطبيق مشروع القانون الجديد، مشيرة إلى أن الدولة لها سوابق ناجحة في القضاء على المناطق العشوائية والخطرة، وتوفير حياة كريمة لسكانها في مختلف المحافظات.

أراضٍ متوفرة لإقامة مشروعات سكنية

جاءت تصريحات الوزيرة ردًا على استفسارات عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق ببعض أحكام قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بشأن مدى توافر أراضٍ في المحافظات تصلح لإقامة مساكن بديلة.

وأوضحت عوض أن هناك قطع أراضٍ متوفرة بمساحات مختلفة في جميع محافظات الجمهورية، ضمن الأراضي التي تم استردادها وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، وهي أراضٍ فضاء صالحة لكافة الأغراض، وتخضع لولاية المحافظات.

بيان تفصيلي غدًا

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستُعد بيانًا تفصيليًا ومدققًا بعدد ومساحات الأراضي المتاحة في كل محافظة، وسيتم تقديمه غدًا إلى مجلس النواب، دعمًا لمناقشات مشروع القانون.

وأضافت أن الوزارة ستنسق مع جهات الولاية الأخرى بالمحافظات، مثل هيئة الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، لتحديد إمكانية الاستفادة من الأراضي التابعة لها في إقامة مشروعات سكنية، خاصة في المحافظات التي تفتقر إلى ظهير صحراوي.

رئيس البرلمان: أمام تحدٍ جديد.. والإيجار القديم أزمة تاريخية

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن المجلس يواجه اليوم تحديًا جديدًا يُضاف إلى سلسلة التحديات التي تخطاها بعزيمة وثبات، شهد بها الجميع.

وأوضح جبالي، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن هذه الأزمة لم يكن لأحد يد في صناعتها، بل فرضتها ظروف اقتصادية واجتماعية مرت بها الدولة خلال حقبة تاريخية معينة.

وأضاف: "المحكمة الدستورية العليا طورت من مبادئها في هذا الشأن بين عامي 1995 و2002، وبدأت الحد من الامتداد القانوني لعقود الإيجار على مراحل، حتى قصرته على الجيل الأول فقط".

وأشار إلى أن المحكمة أكدت في جميع أحكامها أن قوانين الإيجار القديم ذات طابع استثنائي، ويجب النظر إليها على أنها تشريعات مؤقتة، مهما طال أمد العمل بها.