برلمانيون قالوا لـ"الإيجار القديم" لا.. خطأ تاريخي يهدد السكان بالطرد

رفض عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب؛ لوجود العديد من المشاكل عند طرح مشروع القانون.

وأكد عضو مجلس النواب، المهندس إيهاب منصور، أن مشروع قانون الإيجار القديم يمس ملايين المصريين من أهالينا من الملاك والمستأجرين ومن الأهمية أن يبنى على قاعدة بيانات دقيقة و تفصيلية ومحدثة، لافتا إلى أن مشروع القانون مبني على بيانات قديمة منذ 8 سنوات.

لم يعطى المالك حقه

وأشار منصور خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، إلى أن مشروع القانون لم يعطي المالك حقه بعد صبر عشرات السنوات.

وتساءل عضو مجلس النواب: هل تعلم الحكومة أعداد الأفراد الذين يأخذون معاش تكافل وكرامة من المستأجرين، موضحًا أن مشروع القانون لا يوفر الحماية للمستأجر لا سيما الفئات الأولى بالرعاية “معاشات- المرأة المعيلة- تكافل وكرامة- ذوى الإعاقة”.

صيانة المباني القديمة

ولفت إلى أن الحكومات السابقة تخلت عن دورها في توفير المسكن الملائم والصحي والآمن طبقًا للمادة 78 من الدستور، مضيفا أن مشروع القانون لم يهتم بأمر الصيانة للمباني، على الرغم من وجود 5000 مبنى شديد الخطورة بمحافظة القاهرة و24 ألف معرض السقوط بالإسكندرية، موجهًا سؤال للحكومة: "ماذا أنتم فاعلون؟ وأهالينا تحت الأنقاض".

وتابع أن بنود القانون بوضعها الحالي لا يسع الموافقة عليه وخاصةً المادة الثانية التي تقضى بانتهاء العقود القائمة، مضيفًا أنه يجب التركيز على رفع الإيجار وصولًا إلى سعر المثل في السوق وبشكل متدرج على مدار المدة المقترحة في القانون.

ينفي ما أعلنه مدبولي

وشددت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة على رفض مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مشيرة إلى أنه رئيس مجلس الوزراء عرض رؤيته في مؤتمر رسمي، وجاء مشروع القانون ينفي ما أعلنه رئيس الحكومة.

وتساءلت أميرة أبو شقة: “لماذا حالة عدم الثقة في الحكومة؟”، مؤكدة أنه حتى هذه اللحظة لم تقدم الحكومة بياناتها الرسمية الواضحة بشأن القانون، وتقدمت ببيانات صدرت منذ 2017، مضيفة: "أنتم مخبيين علينا البيانات؟ّ".

السياسة التشريعية للحكومة

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان فوجئ في آخر 6 أشهر بتعرضه لأخطر قوانين تهم البلاد، مهاجمةً السياسة التشريعية للحكومة: "أين السياسة التشريعية، قوانين المطروحة غاية في الأهمية والخطورة، تحتاج مزيد من الوقت للدراسة والبحث والمناقشات".

واستشهدت أميرة أبو شقة، بقانون “خصخصة المستشفيات” الذي أعلنت عنه الحكومة في الشهور الماضية، والتي أشارت إلى أنه سينقل المستشفيات الحكومية لمرحلة أفضل من حيث التطوير، متسائلة: أين هو القانون وماذا نتج عنه؟.

وجود مصلحة شخصية

وقال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم إمام، إنه التزامًا بالشفافية وعملًا بحكم المادة 380 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقرر الإفصاح عن وجود مصلحة شخصية تتعلق بمشروع القانون لأنه مالك.

وأضاف النائب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أنه في الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو، لا يصح أن يخرج مشروع قانون بهذا الشكل، وبدلًا من تصحيح خطأ تاريخي نقوم بعمل عقاب اجتماعي.

وتابع: “هذا القانون معناه أننا نقول لكبار السن موتوا قبل السبع سنوات أو سيتم طردكم في الشارع”.