جدل ملتهب تحت القبة.. الإيجار القديم "قنبلة" تبحث عمن يفككها

ما بين مؤيد ومعارض، استكمل مجلس النواب، أمس، مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، بعد تقديم الحكومة البيانات التي طلبها النواب منها عدد المستأجرين من الجيل الأول أو المستأجرين الأصليين، وبيان بعدد الأراضي لتوفير الوحدات البديلة.

وشهدت هذه الجلسة قرارًا تاريخيًا بمد المناقشة لمشروع القانون إلى جلسة اليوم على الرغم من أن جلسات مجلس النواب تنتهي بالأمس، وذلك بسبب الانقسام الذي شهده المجلس.

الإيجار القديم يمثل جورًا حقيقيًا

وأشار أحد المؤيدين للقانون عضو مجلس النواب، أيمن محسب، إلى أن الحكومة قدمت مشروع القانون في ظروف اقتصادية معينة، موضحًا أنه على الحكومة تحمل جزء من تطبيق هذا القانون، علاوة على أن هناك حقوق أخرى اكتسبها المستأجر الأصلي.

وشدد محسب على أن هناك فرقًا بين المالك الأصلي والوريث، حيث اكتسب المستأجر الأصلي مركزًا قانونيًا جراء قانون "جائر" كان يستحق التعديل قبل سنوات، معتبرًا أن قانون الإيجار القديم يمثل جورًا حقيقيًا على حق المالك.

ذكريات الطفولة ويجوز عليهم الزكاة

وأكد النائب أشرف شبراوي، أن العديد من الملاك يعانون من الوضع الحالي لقانون الإيجار القديم، الذي لم يعد يواكب الواقع، لافتًا إلى وجود عدد كبير من الوحدات السكنية المغلقة بلا استخدام فعلي، قائلاً: “المستأجر يحتفظ بالشقة مغلقة بسبب ذكريات الطفولة، والملاك بيتسولوا في الشوارع”.

وأبدى النائب محمود البرعي، تأييده لمشروع القانون، قائلًا: "أنا مع القانون"، مؤكدًا في الوقت نفسه، ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بتنفيذه.

وأشار البرعي إلى معاناة بعض ملاك العقارات، قائلاً: "في ناس من ملاك العقارات يجوز عليهم الزكاة، ومش عارفين يجوزوا ولادهم فين"، في إشارة إلى تدني العائد من الإيجارات القديمة وغياب العدالة في العلاقة بين الطرفين.

كمبوندات للمستأجرين

وأثار النائب محمود الصعيدي، جدلاً وتحفظًا من جانب نواب المعارضة، بعد تصريحاته بشأن توفير بدائل سكنية للمستأجرين الذين ستنتهي عقودهم وفقًا للتعديلات المقترحة.

وقال الصعيدي خلال كلمته بالجلسة العامة: "الدولة لن تطرد أحدًا، وسوف توفر للمستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم وفقًا لقانون الإيجار القديم، شققًا في كمبوندات للمستأجرين بنظام الإيجار، كما فعلت الدولة في مواجهة أزمة العشوائيات".

الكرة في ملعب مجلس النواب

وعلى الجانب الآخر انتقدت عضو مجلس النواب، النائبة إيمان العجوز، تقديم الحكومة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، معتبرة أن الحكومة اعتمدت في إعداد المشروع على "إحصائيات غير دقيقة"، وهو ما يؤدي– بحسب وصفها– إلى “نتائج مشوهة وغير دقيقة”، مشيرًة في كلمتها أن الحكومة لها سجل غير مطمئن في تطبيق القوانين، مستشهدة بقانون التصالح في مخالفات البناء 

وقال عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، إن تراجع الحكومة عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم هو الخيار الوحيد لديها، والكرة في ملعب مجلس النواب.

ولفت بكري، إلى أن تنفيذ حكم الدستورية في قانون الإيجار القديم، هو الوحيد الذي يعصم القانون المقدم من البطلان، متسائلًا: "هل تستجيب الحكومة؟".

محلية النواب تقترح تصورًا لحل الأزمة

وفي وسط الانتقادات والخلاف في قاعة البرلمان، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني، إن هناك تصورًا لحل أزمة الإيجار القديم، يقضي بالتعامل مع الملف بشكل مرحلي ومحدد، مقترحًا استثناء فئات بعينها من التطبيق الفوري لتحرير العلاقة الإيجارية.

واقترح السجيني خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم: "استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من مسألة التحرير، ثم بالنسبة للجيل الأول من المستأجرين تطرح الحكومة طروحات وفق قواعدها تكون مقيدة بالجدية، بمعنى الوحدة على كم عدد من السنوات 3 أم 15 سنة إلى جانب أن يكون تسليم الوحدة القديمة مقرونة بمحضر استلام الوحدة الجديدة".

وطالب بعدم ربط إخلاء الوحدة السكنية بمهلة زمنية محددة مثل 7 سنوات المتدولة، وإنما بتسليم المستأجر فعليًا وحدة سكنية بديلة، ومحضر استلامها فعليًا.

وتابع السجيني، أن هذا المقترح يهدف إلى تحقيق مكتسبات للمالك دون تعريض النسيج المجتمعي للخطر.