مصر بلا إيجار قديم في 2032.. وانقسام برلماني ومجتمعي حول القانون

الإيجار القديم

A . .A

وافق مجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أثار موجة واسعة من الجدل والانقسام في الأوساط السياسية والاجتماعية، وسط تباين حاد في ردود الفعل بين مؤيدين يرونه إصلاحًا ضروريًا، ومعارضين يعتبرونه تهديدًا لاستقرار مئات الآلاف من الأسر.

وبموجب المادة الثانية من القانون، فإن العقود القديمة ستخضع لفترات انتقالية محددة تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل قانوني.

وتنص المادة صراحة على ما يلي: “تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.

ومن المنتظر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ فور تصديق رئيس الجمهورية عليه، ونشره في الجريدة الرسمية، على أن تبدأ فترات الإخلاء اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، ما يعني أن تحرير العلاقة الإيجارية لغير السكني سينتهي عام 2030، وينتهي عام 2032 للسكني، لتصبح مصر بلا إيجار قديم.

انقسام داخل البرلمان

ولم تمر الجلسة البرلمانية دون مشادات واعتراضات حادة من بعض النواب، حيث شهدت الجلسة انسحاب عدد من أعضاء البرلمان الرافضين للمادة، تعبيرًا عن رفضهم لآثارها المتوقعة، لا سيما على المستأجرين محدودي الدخل.

وتقدّم نواب معارضون بعدة تعديلات على المادة، تضمنت مقترحات بحذف المادة بالكامل، وتمديد الفترة الانتقالية المقترحة، واستثناء المستأجر الأصلي وأسرته من أحكام الإخلاء، لكنها قوبلت بالرفض من الأغلبية، التي أصرت على تمرير المادة بصيغتها الحالية، باعتبارها خطوة ضرورية لإنهاء ما وصفوه بـ"الخلل التاريخي" في منظومة الإيجارات العقارية.

النائب عاطف المغاوري طالب بحذف المادة، مستندًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا لعام 2024، الذي قضى بإعادة التوازن التدريجي في العلاقة الإيجارية من خلال زيادة القيمة الإيجارية، بالإضافة إلى حكم المحكمة الصادر عام 2002 بشأن امتداد عقد الإيجار لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي.

من جهتها، وصفت النائبة سناء السعيد، المادة بأنها "تمثل انتهاكًا صريحًا للدستور"، معتبرة أن الحكومة تتنازل بموجبها عن دورها الدستوري في ضمان السكن الآمن للمواطنين، كما حذرت من غضب شعبي محتمل، خاصة مع طرح مشروع القانون في ذكرى ثورة “30 يونيو”، في وقت يعاني المواطنون أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة.

أما النائب محمد عبد العليم داود، فقد عبر عن اعتراضه الشديد على المادة، واعتبرها "سيفًا مسلطًا على رقاب المستأجرين"، مشددًا على ضرورة احترام أحكام المحكمة الدستورية، ومطالبًا بتأجيل مناقشة القانون إلى الفصل التشريعي المقبل لمنح مزيد من الوقت للنقاش المجتمعي.

في المقابل، دافع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، عن نص المادة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت 26 حكمًا بعدم دستورية عدد من نصوص قوانين الإيجار القديمة، لكونها لم تعد تواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد فوزي أن الضرورات الاجتماعية التي كانت تبرر استمرار هذه القوانين زالت، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى "إعادة التوازن بين المالك والمستأجر" من خلال تحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي، والعودة إلى العمل بأحكام القانون المدني بعد منح فترة انتقالية كافية.

وأوضح أن الحكومة متمسكة بفلسفة القانون، التي تقوم على مراعاة الحقوق المكتسبة للمستأجرين، بالتوازي مع معالجة التشوهات القائمة في سوق الإيجارات، مع الالتزام بتقديم بدائل آمنة وعادلة تضمن الاستقرار الاجتماعي.

تفاعل واسع عبر مواقع التواصل

على الصعيد الشعبي، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي، بتعليقات المواطنين الذين انقسموا بين من يرى القانون إنصافًا لحقوق الملاك الذين حُرموا لسنوات من استغلال أملاكهم بحرية، ومن يعتبر القرار صدمة اجتماعية قد تؤدي إلى طرد مستأجرين غير قادرين على إيجاد بدائل سكنية في ظل ارتفاع الأسعار.

وشهدت مجموعة “نرفض تعديل قانون الايجار القديم وتشريد ملايين المستأجرين” على “فيسبوك”، سخط واسع من المستأجرين، حيث كتب أحد محمد حسن حسني “ايه الاجراء القانوني للمعارضة علي القانون الصادر”.

وعلق علي عبد الواحد: “ملايين المستأجرين يحملون الحكومة مسؤولية تشريد الناس وتهجيرهم حسبنا الله ونعم الوكيل”، بينما ذكرت سماح كامل: “حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وفي كل واحد وافق على طردنا من بيوتنا ربنا موجود”.

تعليقات الملاك

وعلى الجانب الآخر، أعرب ملاك الإيجار القديم عن سعادتهم، حيث كتب مجدي الفقي: “كل الشكر والتقدير والاحترام لكل مالك بذل الجهد وساهم حتى لو بكلمة لإنهاء هذا القانون الظالم”، ودوّن حساب ملك الملوك: “لأننا ناس محترمة من عائلات محترمة اللي يقدر يقعّد المستأجر عنده بالمثل. يبقى كتر خيره”.

وأعرب Amro Tany عن سعاته قائلًا: “كان نفسي أبويا يكون عايش ويحضر اللحظة دي وأشوف الفرحة في عينيه”، بينما كتب تامر عمارة: “ألف مبروك لكل مالك اتظلم هو وأبناؤه.. آخر الصبر جبر.. احمدوا الله وكبروا وهللوا باسمه الأعظم”.