الأربعاء، 16 سبتمبر 2026
07:00 ص
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على المادة السادسة من مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، والتي تنص على زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15%، وذلك وفقًا لما ورد في المادتين (4) و(5) من القانون، في إطار خطة لتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا.
كما وافق المجلس على المادة السابعة، والتي تحدد الحالات التي يلتزم فيها المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك، وذلك دون الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981. وتنص المادة على ما يلي:
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان في نهاية المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون، أو في حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:
ووافق البرلمان كذلك على المادة الرابعة من مشروع القانون، والتي تحدد قيمة الإيجار الجديدة وفقًا لطبيعة المنطقة وموقع العقار، وجاء نص المادة على النحو التالي:
"اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى على النحو التالي:
تنص المادة كذلك على أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يلتزم بسداد إيجار شهري مؤقت بقيمة 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها في المادة (3) من القانون من أعمالها.
كما يُلزم المستأجر، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، بسداد أي فروق إيجارية مستحقة إن وُجدت، وذلك على أقساط شهرية تمتد لنفس مدة الاستحقاق.
16 سبتمبر 2026 01:30 ص
16 سبتمبر 2026 01:10 ص
15 سبتمبر 2026 06:25 م
15 سبتمبر 2026 11:11 م
15 سبتمبر 2026 11:05 م
15 سبتمبر 2026 10:59 م
15 سبتمبر 2026 10:51 م
15 سبتمبر 2026 04:10 م
أكثر الكلمات انتشاراً