24 نائبا.. أسماء المنسحبين بعد إقرار المادة 2 من قانون الإيجار القديم

انسحب عدد من النواب من الجلسة العامة للبرلمان، التي عقدت اليوم لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بعد الموافقة على المادة الثانية، والتي تنص على تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد 7 سنوات.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وأصدر أعضاء مجلس النواب الرافضين للقانون بيانًا أفادوا فيه: “بذلنا منذ اللحظة الأولى لدخول مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم كل جهد مخلص وأمين، سواء خلال مناقشات اللجان النوعية أو في الجلسة العامة، وتقديم منتج تشريعي يحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين بشكل متوازن”.

وتابع البيان: "ومنعًا لمحاولات الحكومة استغلال فرصة حكم الدستورية لتشمل مراكز قانونية لم تكن محل حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي اقتصر حكمها على مسألة تحريك الأجرة فقط، قد سعينا جاهدين، خلال مناقشات الجلسة العامة اليوم، لاستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية".

وأشار النواب في البيان: "وهذا حرصًا على عدم المساس بحقوقهم الاجتماعية والإنسانية، إلا أن كل المحاولات قد باءت بالفشل، ولم تستجب الحكومة لتلك المقترحات لتحقيق التوازن المطلوب، ولم تقدم حلولًا بديلة مرضية، وتم إقرار المادة (2) بشكل نهائي، إيذانًا بإغلاق باب الأمل في الوصول إلى حل تشريعي عادل".

أسماء النواب الرافضون

‏‎وقرر ممثلو الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين الانسحاب من قاعة المجلس عقب الموافقة على المادة (2) من القانون بصيغتها الحالية، وأكدوا على الرفض النهائي للقانون بشكله الحالي، فيما وصفوه بتبرئة الذمة أمام الشعب المصري.

والموقعون على القرار من الأحزاب كلًا من “العدل، التجمع، والمصري الديمقراطي الاجتماعي”، منهم النواب الآتي أسمائهم:

-ضياء الدين داود 
‎-أحمد الشرقاوى
‎-عبدالمنعم إمام
‎-أحمد فرغلي
‎-محمد عبدالعليم داود
‎-عاطف مغاوري
‎-نبيل عسكر 
‎-هاني خضر 
‎-أحمد بلال
-خالد الحداد
‎-مارسيل سمير
‎-يوسف الحسيني 
‎-إيهاب منصور
‎-مها عبدالناصر
-سناء السعيد 
‎-أحمد دراج 
‎-سحر بشير معتوق 
‎-ضحى عاصي
‎-زينب السلايمي
‎-سلمى مراد
‎-علاء عصام 
‎-ريهام عبد النبي
‎-سميرة الجزار
-أميرة صابر.