الإيجار قديم.. والفكر كذلك

وكأنه أصبح لزامًا علينا أن ندور في دوائر مغلقة، كل شيء يخضع للمفاجأة رغم المحاولات المستميتة من الجهات المختصة بإظهار الوضع وكأنه قد قُتـل بحثًا وتدقيقًا ومناقشة على غير الحقيقة.

تحولت كثير من المسائل مؤخرًا إلى "هو كده ومفيش غير كده واخبط دماغك في الحيط" بداية من تصريحات بعض المسؤولين ونهاية بما صدر اليوم من قرارات تخص تحديد شكل العلاقة بين أي مالك، وأي مستأجر.

بالطبع لا ينبغي التسفيه من حقوق بعض ملاك المباني والعمارات والمساكن وتضييع حقوقهم، ولكن كان ينبغي في المقابل أن يكون هناك توضيح شامل ومتكامل لكل الحالات التي ستضع المستأجر في ورطة قريبًا وتتركه في حالة من القلق الجديد الذي يمكن إضافته إلى جملة ما يعانيه من ضغوطات وصعوبات حياتية حالية تحيط به إحاطة الأمواج بالغرقى.

ولكن كالعادة، هيا بنا نضرب "أخماس في أسداس" ونترك الحبل على الغارب لتدوينات مواقع التواصل الاجتماعي لكل غير المختصين لكي يوضحوا للعامة مستقبل ما يزيد عن ثلاثة ملايين مستأجر هم نواة أسر تمثل تقريبًا ما يقارب خمسة عشر مليون مواطن. 

بالتأكيد هناك طرق أخرى مؤكدة للتعامل في مثل هذه المسائل التي تمس الأمن الإنساني والاجتماعي للمصريين.. وبالتأكيد كان ولا بد أن يكون هناك توضيح رسمي بشكل كاف وواف لكل تفصيلة من تفاصيل هذا القانون قبيل الموافقة البرلمانية التي أسست بالتأكيد لمرحلة شعبية قادمة عنوانها "لو فيكم راجل يوريني هيطلعني من بيتي إزاي"، وهي مرحلة سوف تتصدرها الأرملة والمطلقة التي تعول والشيخ الكبير والحاجة أم العيال وعشرات الآلاف من الأسر الغلابة المسحوقين تحت وطأة الهموم المتراكمة.

بالتأكيد كان لا بد من التغيير فيما يخص الإيجار القديم، ولكن مع مزيد من التأكيد على عدم المساس بملايين من المستأجرين غير القادرين على إيجاد البديل - حتى التي تحاول الدولة توفيره -  الذي يقيهم شر الزمن. 

ولكن على ما يبدو أن المشكلة لم تكن فقط في القانون.. لأنه على ما يبدو أن الإيجار قديم.. وكذلك الفكر.