تثبيت أم خفض؟.. مصير أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل

يعقد البنك المركزي، الخميس المقبل، اجتماعه الرابع هذا العام لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط ترقب واسع في الأوساط المالية والاقتصادية، بعد خفض الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال الاجتماعين السابقين.

أسعار الفائدة

وخفض المركزي المصري، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، في اجتماع أبريل الماضي بنسبة 2.25%، تبعه خفض إضافي بنسبة 1% في اجتماع مايو، وذلك في إطار توجه يستهدف دعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل، مع الحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية

وبعد الخفض الأخير، سجلت أسعار الفائدة، 24% للإيداع و25% للإقراض، فيما تم تقليص سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.

عودة التثبيت

في هذا السياق، أظهر استطلاع أجرته وكالة CNBC الأمريكية، والذي شمل 12 خبيرًا اقتصاديًا ومحللًا، أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب في يوليو 2025. 

ورجح 92% من المشاركين في الاستطلاع، تثبيت معدلات الفائدة الحالية بفعل تسارع معدلات التضخم، التي سجلت 16.8% في مايو مقارنة بـ13.9% في أبريل، في ظل غياب مؤشرات واضحة على تباطؤ قريب.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسارع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 16.8% في مايو الماضي، مقابل 13.9% في أبريل، مدفوعًا بصعود أسعار الغذاء، فيما ارتفع التضخم الأساسي إلى 13.1% من 10.4% في ذات الفترة.

كما توقع استطلاع أجرته وكالة بلومبرج، والذي شمل 5 بنوك استثمار بارزة، مثل مؤسسات "الأهلي فاروس، سي آي كابيتال، نعيم للوساطة المالية، مباشر لتداول الأوراق المالية، وعربية أون لاين"، أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وزيادات مرتقبة في أسعار الطاقة، ما يعزز من الضغوط التضخمية.

أسعار الطاقة

ولغت الحكومة، مؤخرًا، خطة خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، وتدرس حاليًا رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بنحو دولار لكل مليون وحدة حرارية، في خطوة تضيف أعباء على الإنتاج وتفتح الباب أمام انتقال التضخم إلى المستهلك النهائي.

من جانبه، قالت محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، هبة منير، إنه من المتوقع أن يعود البنك المركزي إلى سياسة تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية دون تغيير، في اجتماعه المرتقب.

وأوضحت هبة منير، أنه رغم التماسك الذي تحلى به الاقتصاد المصري في مواجهة الاضطرابات الإقليمية خلال يونيو الماضي، فإن الأوضاع التجارية العالمية لا زالت متوترة ما قد يدفع بالبنك المركزي نحو تثبيت الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، مع توقعات باستئناف خفض الفائدة قبل نهاية العام ليتراوح إجمالي خفض الفائدة بين 500 إلى 600  نقطة أساس.

استمرار الخفض

وعلى الجانب الآخر، رجح الخبير المصرفي محمد عبدالعال، أن يواصل المركزي مسار خفض الفائدة في الاجتماع المقبل بما يتراوح بين 100 إلى 175 نقطة أساس نظرًا لعدة عوامل منها تسجيل الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو فصلي له منذ 3 سنوات في الربع الثالث من العام المالي الحالي عند 4.77% على أن يواصل التيسير النقدي بإجمالي خفض للفائدة يصل إلى 6% بنهاية العام.

فيما أشار الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أمام خيارين في هذا الاجتماع وهما التثبيت أو الخفض.

وتوقع حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، في ضوء "التهدئة النسبية في المنطقة بعد وقف الحرب بين إسرائيل وإيران".