"الرياضة": التعديلات المقترحة لا تمثل قانونا جديدا بل تطويرا للقانون الحالي

أكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أن التعديلات المقترحة على قانون الرياضة لا تُعد قانونًا جديدًا كما يعتقد البعض، وإنما هي تعديلات على القانون القائم حاليًا.

مناقشة تعديلات قانون الرياضة

وأوضح صبحي، خلال كلمته باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المنعقد اليوم لمناقشة التعديلات المقترحة، أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة في التنسيق لإعداد هذه التعديلات، مثمنًا التعاون القائم بين وزارة الشباب والرياضة، ومجلس النواب، ولجنة الشباب والرياضة بالمجلس.

وأشار الوزير إلى أن التعديلات الخاصة بالبند رقم 8 لا تتضمن تطبيق قاعدة الثماني سنوات بأثر رجعي، وإنما يتم تطبيقها بأثر فوري بدءًا من تاريخ العمل بالقانون المعدل.

تفاصيل المادة 8

وينص البند 8 من المادة (21) على عدم أحقية أي عضو شغل منصبًا في مجلس الإدارة لمدة دورتين متتاليتين في الترشح مجددًا، وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء تطبيق القانون المعدل، في خطوة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الهيئات الرياضية، وتوسيع قاعدة المشاركة.

وشدد الدكتور أشرف صبحي على حرص الحكومة على تفعيل مبادئ الحوكمة والشفافية، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم المساس بصلاحيات الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.

مناقشات اللجنة البرلمانية

وكان اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، قد انطلق منذ قليل، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الرياضة الجديد، بحضور وزير الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن تستعرض اللجنة خلال الاجتماع مذكرة وزارة الشباب والرياضة بشأن التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون، إلى جانب التعقيب القانوني الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس على المذكرة، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي لعرضه على هيئة مكتب المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.