بـ73 مليون جنيه.. سقوط عنصر إجرامي بحوزته 452 ألف قرص مخدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة بالجيزة وبحوزته 452 ألف قرص مخدر تمهيدًا للاتجار بها، وتقدر قيمتها المالية بحوالي 73 مليون جنيه.

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر جنائي شديد الخطورة) بمحاولة جلب كمية من الأقراص المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهدافه وضبطه بنطاق محافظة الجيزة، وبحوزته (452 ألف قرص لعقار الترامادول المخدر) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (73 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد والعقاقير المخدرة.

ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لإقدامهما على غسـل 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

غسيل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات

واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين “لأحدهما معلومات جنائية”، لإقدامهما على غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء الأراضي والعقارات والسيارات.

وقُدرت تلك الممتلكات بـ80 مليون جنيه تقريبًا، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات بالواقعة.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

واقعة أخرى

وفي واقعة أخرى، جرت تفاصيلها في وقت سابق، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا مع أجهزة الوزارة المعنية؛ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص (2 منهم لهما معلومات جنائية) لإقدامهم على غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

غسيل أموال متحصلة من الاتجار في المخدرات

وسعى المتهمون لإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية بإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، وقدرت تلك الممتلكات بـ250 مليون جنيه تقريبًا.

تأتي الضربة الأمنية استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.