15 سنة للسائق و5 لمالك السيارة.. الحكم على متهمي حادث الطريق الإقليمي

قضت محكمة جنايات شبين الكوم، المنعقدة اليوم بمجمع محاكم المنوفية، بمعاقبة سائق السيارة التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي الذي أسفر عن وفاة 19 شخصًا بينهم 18 فتاة، بالسجن المشدد 15 عامًا، ومعاقبة مالك السيارة بالسجن المشدد 5 سنوات.

طلبات دفاع المتهم في حادث الطريق الإقليمي 

وطالب محامي المتهم الثاني “صاحب سيارة التريلا”، في قضية الطريق الإقليمي، ببراءة موكله، مؤكدًا أن المتهم لا يزال في حالة صدمة وغير مدرك ما حدث.

وأضاف المحامي خلال مرافعته في أولى جلسات محاكمة المتهمين، أن السائق أخطأ لقيادته السيارة برخصة ثانية، مطالبًا بالبراءة لموكله لعدم وجود القصد الجنائي، وأيضًا عدم تمهيد "الطريق اللعين"، على حد وصفه، والذي هو السبب الرئيس في الحادث، كما أن التحاليل أثبتت أن السائق يتعاطى المخدرات، لكن هل كان ذلك وقت الحادث.

كما أوضح المحامي، أنه لم يكن يعلم أن السائق يمتلك رخصة قيادة ثانية، لافتًا ؟إلى أنه صاحب شركة ويوفر فرص عمل للشباب، وأن هناك موظفين يستقبلون طلبات التوظيف من خلالهم، والمتهم أقر بوجود رخصة درجة أولى لديه.

بالإضافة إلى أنه لم يكن يعلم أن السائق يتعاطى المواد المخدرة، والمتهم أقر في التحقيقات أن صاحب السيارة لا يعلم بعدم حصوله على رخصة قيادة درجة أولى.

جدير بالذكر أن المحكمة المختصة تنظر أولى جلسات محاكمة سائق السيارة النقل المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمركز أشمون في المنوفية، وأسفر عن مصرع 19 فتاة أثناء توجههن إلى العمل بإحدى محطات تعبئة محصول العنب.

وفي وقت سابق، أصدرت النيابة العامة، بيانًا بشأن الواقعة، أوضحت فيه أنها أمرت بإحالة كل من سائق ومالك السيارة المتسببة في الحادث إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه اتهامات بالقـتل والإصابة الخطأ للسائق، نتيجة تعاطيه جوهري الحشيش والميثامفيتامين، وقيادته السيارة عكس الاتجاه العام، وبرخصة لا تجيز له قيادتها، وتحت تأثير مواد مخدرة وبحالة يُحتمل معها حدوث الخطر.

وأوضحت النيابة العامة، أن المتهم تسبب في وقوع الحادث نتيجة تجاوزه الحاجز الفاصل وسيره عكس الاتجاه، ما أدى إلى اصطدامه المباشر بسيارة نقل ركاب كانت تقل الفتيات، دون وجود عوامل خارجية ساهمت في وقوع الحادث، وأحدث تلفيات بالأعمال الصناعية بالطريق العام، فضلًا عن إتلاف مركبة مملوكة للغير، ووجهت النيابة لمالك السيارة تهمة التمكين الجنائي، لسماحه بقيادة المركبة رغم علمه بعدم امتلاك السائق رخصة قيادة مناسبة.