"اتصالات النواب" توضح طبيعة تعويضات متضرري حريق سنترال رمسيس

أكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أحمد بدوي، أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن السبب الحقيقي وراء حريق سنترال رمسيس، موضحًا أن المعمل الجنائي والنيابة العامة هما الجهتان المسؤولتان عن إعلان النتائج النهائية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة “صدى البلد”، شدّد بدوي على أن الحماية المدنية بذلت جهودًا استثنائية في إخماد الحريق، حيث صعد رجال الإطفاء إلى الطابقين السابع والثامن رغم صعوبة الوصول إليهما، نافيًا ما تردد عن الحاجة لاستخدام طائرات للسيطرة على النيران.

الخدمات تعود تدريجيًا

وقال إن الخدمات عادت بنسبة تقارب 80% حتى الآن، وستعود بشكل كامل خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى أن 4 كبائن جديدة يجري تركيبها حاليًا لإعادة تشغيل الخدمة في مناطق مثل رمسيس، ومصر الجديدة، ومدينة نصر.

وأضاف أن البنية التحتية الحديثة وكابلات الألياف الضوئية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية ساهمت في تخفيف تأثير الحريق، حيث تم تقليل العجز من 100% إلى 50%.

خطة إصلاح شاملة

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات، أن السنترال لا يزال خارج الخدمة حاليًا، وأن معظم الأجهزة بداخله تعرضت لأضرار كبيرة، ما استدعى تحويل العمل إلى السنترال الاحتياطي لحين الانتهاء من عمليات التأهيل.

وكشف بدوي، عن بدء خطة إصلاح شاملة لسنترال رمسيس بعد انتهاء عمليات التبريد، مؤكدًا أن لجنة هندسية ستُجري تقييمًا شاملًا لهيكل المبنى المتضرر لتحديد مدى صلاحيته.

وطمأن المواطنين بأن البنوك، والبورصة، وأنظمة الدفع مثل "إنستاباي" تعمل بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أن التأثير الأكبر طاول بعض خدمات الاتصالات، لا سيما شبكتي أورنج واتصالات، بينما عادت خدمات فودافون بشكل شبه كامل، وبدأت خدمات الهاتف الأرضي في العودة تدريجيًا عبر “المصرية للاتصالات”.

ملف التعويضات

وأشار بدوي إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعقد اجتماعًا عاجلًا لبحث آليات تعويض العملاء المتضررين من توقف الخدمة، موضحًا أن لجنة الاتصالات بالبرلمان تتابع الموقف عن كثب.

وأكد أن البرلمان لن يقبل بأي إجراء تعويضي غير مرضٍ، وسيطالب بتصحيحه إذا لم يكن مناسبًا لحجم الضرر، موضحًا أن التعويضات قد تشمل باقات مجانية، وخدمات إضافية، وتعويضات خاصة للعملاء المتضررين من القطاع المالي مثل البنوك والوسطاء.

وأوضح بدوي أن لجنة الاتصالات ستتلقى تقريرًا رسميًا من المصرية للاتصالات بعد انتهاء التحقيقات، لافتًا إلى أن الحادث "جلل ولا يصح أن يمر مرور الكرام"، داعيًا إلى مصارحة الرأي العام بكافة التفاصيل، وضمان شفافية التعامل مع الأزمة للحفاظ على الثقة بقطاع الاتصالات.